اقترح وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، احداث مركز ياباني للتكوين في مجال البنية التحتية في تونس، موجه للخبراء والتقنيين التونسيين والافارقة. واضاف الدوخ، الاربعاء، خلال ندوة تونسية يابانية انتظمت، عن بعد حول موضوع "بنية تحتية ذات جودة "، نظمتها سفارة اليابانبتونس، ان مثل هذا الهيكل كفيل بأن يوفر تكوينا ذا جودة للكفاءات التونسية والافريقية. وقال ان تونس تتطلع الى تثمين التعاون مع شريكها الياباني سواء في مجال تكوين الاطارات التونسية وخاصة في مجال البنية التحتية وصيانة المنشآت او لتمويل المشاريع" متطرقا في هذا الصدد الى بعض مشاريع الشراكة، مثل جسر رادس - حلق الوادي والطريق السيارة المغاربية قابس - مدنين وحماية مدينة تونس الغربية من الفيضانات. وبين "ان الحكومة التونسية ترى في الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، اداة ناجعة لتنيفذ تحالفات جديدة بهدف انجاز مشاريع كبرى وخاصة بالنظر الى الموقع الاستراتيجي لتونس، الذي يمكنها من النفاذ بسهولة الى العديد من الاسواق في افريقيا". واعتبر ان حجم المبادلات بين البلدين كفيل بان يخلق ديناميكية جديدة في كل ما يتصل بالبنية التحتية والشراكة المنجزة بين القطاعين العمومي والخاص. وقال نائب الوزير الياباني للاراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، ايواي شيجاكي، ان هذا الحدث يتنزل في اطار الاستعداد لندوة طوكيو الدولية لتنمية افريقيا الثامنة "تيكاد 8"، التي تحتضنها تونس سنة 2022. ويتمثل الهدف المنشود في النهوض بالشراكة بين الهياكل والمؤسسات اليابانيةوالتونسية عبر انجاز مشاريع واعدة تمكن من تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والشراكة بين القطاع العمومي والخاص. واوضح المدير العام للوجستيك والنقل المتعدد الوسائط بوزارة النقل، وسام قايدة محجوب، ان تونس مستعدة للعمل في اطار الشراكة مع المستثمرين اليابانيين وتامين الدعم اللازم لهم لانجاز مشاريع في المناطق اللوجستية واستغلالها وتوفير مناخ عمل ملائم لتطوير الانشطة اللوجستية. وافاد ان تونس تعمل على تطوير التعاون في مجال اللوجستيك مع اليابان وذلك عبر دعم سياسي يجعل من تونس موقعا متقدما في المتوسط للانشطة اللوجستية بما يدفع المبادلات التجارية لليابان مع اوروبا وافريقيا، الى جانب تعزيز الشراكات المربحة والمجددة وايجاد حلول لوجستية مناسبة ومتاقلمة مع توجهات الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. وقدم ممثلو وزاراتي النقل والتجهيز في هذا اللقاء، المشاريع الجاري تنفيذها وتلك التي تسعى الى ايجاد ممولين لها في اطار الشراكة بين القطاعين العمومية ولاخاص في مجالات الطرقات والبحرية والحوية والتهيئة الترابية.
