إعتبر الدكاترة الباحثون المعطلون عن العمل والمعتصمون بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن آليات وصيغ عملية إدماجهم، بمقتضى جملة القرارات المتخذة في إجتماع مجلس وزاري مضيق يوم 5 مارس، مازالت تفتقر إلى الوضوح في ما يتعلق بالنصوص القانونية ذات الصلة. وأعلن الدكاترة الباحثون المعطلون عن العمل، في بيان لهم عن تواصل إعتصامهم السلمي داخل مقر الوزارة، في إنتظار مناقشة جملة من التفاصيل المتعلقة بالإجراءات المعلنة من قبل الحكومة والإسراع بتفعيلها ووضعها حيّز التنفيذ في أقرب وقت. وقالوا إن "فتح 2400 خطة انتداب بحث وتدريس بوزارة التعليم العالي (800 خطة سنويا ابتداء من 2021) يُعتبر خطوة إيجابية نحو حلحلة الملف، لكن يبقى الأهم ضمان أن تكون انتدابات للدكاترة المعطلين عن العمل ودون ترقيات"، مشددين على ضرورة مراجعة الصيغة الحالية للمناظرة، باعتبار ان "الشهادات والأرقام تؤكد استفحال الفساد في هذه الآلية التي يُفترض أن تكون محطة شفافة لإجراء انتدابات على أساس الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص"، وفق نص البيان. وأوضحوا أن "توفير 600 خطة انتداب بصفة باحث بباقي الوزارات والمؤسسات العمومية (200 خطة سنويا ابتداء من 2021)، وإن كان يُعدّ بمثابة انطلاقة فعلية نحو إدماج الدكاترة الباحثين في النسيج الاقتصادي الوطني، إلا أن الأرقام المقترحة تبقى غير كافية بالنظر إلى عدد الدكاترة المعطلين الذي يتزايد سنويا". وأشاروا إلى أن آليات وصيغ عملية الإدماج مازالت تفتقر إلى الوضوح في ما يتعلق بالنصوص القانونية ذات الصلة، حيث تم "تعويم مطلب إدراج شهادة الدكتوراه بالسلم الوظيفي" إضافة إلى تأخر تنقيح الأمر 4259 لسنة 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي.
