شارك وزير تكنولوجيات الاتصالمحمد الفاضل كريّم، اليومالأربعاء 16 جوان 2021، في فعاليات الدورة الثانية للقمّة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا التي تنتظم عن بعد هذه السنة تحت شعار: " العلم والتكنولوجيا والابتكار: فتح آفاق جديدة" وتترأسها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه القمة إلى استعراض تنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026 وتجديد التأكيد على التزام المنظمة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل إنشاء وتفعيل بيئة تساعد على تحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار للدول الأعضاء. وفي إطار استعراضه للتجربة التونسية في مجال الابتكار والتجديد مع مختلف المتدخلين، أكّد السيد محمد الفاضل كريّم على أن تونس تراهن على دعم قطاع تكنولوجيات الاتصال باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة ببلادنا ونظرا لدوره الناجع في معالجة وإدارة الأزمات من جهة والرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام وجلب الاستثمارات من جهة أخرى. كما أفاد انه في إطار تعزيز هذا الدور ولمزيد تدعيم إشعاع تونس على الصعيد الدولي والإقليمي، وضعت الوزارة إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي للفترة القادمة 2021-2025 ترتكز أساسا على: - تحقيق الإدماج الرقمي والمالي بهدف تحقيق الإدماج الاجتماعي - تعزيز تموقع تونس كأرض للرقمنة والتجديد من خلال تطوير برنامج تونس الذكية ومواصلة العمل على التعريف بتونس كوجهة للاستثمار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتدعيم منظومة التجديد والتشجيع على المبادرة الخاصة. - مواصلة مجهود رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية من أجل إرساء إدارة عصرية تستجيب لتطلعات المواطن والمؤسسات الاقتصادية - تدعيم تموقع تونس في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة على غرار خدمات الجيل الخامس، الذكاء الاصطناعي، انترنات الأشياء، البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية. - ملائمة سياسية التكوين والتشغيل مع حاجيات قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال وإعادة تأهيل الكفاءات حسب متطلبات سوق الشغل المتغير وطنيا حيث تعمل الوزارة في إطار مبادرة تونس الذكية وتونس الناشئة على وضع برامج تطوير الكفاءات المختصة في المجال الرقمي - تفعيل الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني وتدعيم السيادة الرقمية . وأكّد الوزير بهذه المناسبة على أنّ الدولة التونسية حرصت على إعطاء الأولوية للشباب والاستثمار فيه كقوة اقتراح لخلق الثروة وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية وفي هذا السياق تمّ وضع العديد من البرامج الوطنية لدعم الشباب وتشجيعه على المبادرة الخاصة وبعث المشاريع وذلك على غرار برنامج تونس الناشئة الذي يهدف إلى جعل بلادنا منصة إقليمية لاستقطاب المؤسسات الناشئة في إفريقيا والعالم. وقد ساهم قانون المؤسسات الناشئة منذ انطلاق تفعيله في إسناد 516 علامة مؤسسة ناشئة تنشط في العديد من المجالات. هذا وأشار الوزير إلى أنّ الوزارة تواصل مجهوداتها من أجل وضع إطار تشريعي ملائم يمكن الإدارة التونسية من الاستفادة من الحلول التكنولوجية المجددة التي توفرها المؤسسات الناشئة مماّ سيمكن من فتح آفاق اقتصادية جديدة من شانها أن تعزز نسيج المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة المجددة على المستوى الوطني وتدعيم إشعاعها على المستوى الدولي خاصة وانّ تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الناشئة أثبتت نجاحها ونجاعتها خلال جائحة كورونا. وفي ختام كلمته دعا الوزير كافة المشاركين إلى ضرورة العمل على تفعيل مخرجات هذه القمة في شكل خطط عمل بنّاءة بما يساهم في خلق فرص تعاون وشراكة فعّالة خدمة لمصالح الدول الإسلامية.
