أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن 460 شخصاً نهبوا 13500 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من أموال البلاد بناء على تقرير للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. ورحب عزالدين سعيدان ، عضو لجنة الاستقصاء في الرشوة والفساد، بقرار قيس سعيد بشأن المصالحة الجزائية مع رجال الأعمال المعنيين، وقال "أعتقد أن هذا هو الحل الأفضل". وأوضح أن هذه القائمة ب 463 ملفا أحيلت للعدالة منذ سنة 2011 من قبل الهيئة، داعيا إلى ضرورة تحديث الملفات. وأضاف في تصريح ل "اكسبريس اف ام " أن القائمة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي غير صحيحة موضحا أن تلك القائمة تم تسريبها قبل الثورة بعد اجتماع بين محافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك وتتعلّق بمتهربين من تسديد القروض. يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد صرّح أمس : "كنت دعوت إلى صلح جزائي، ليست هناك أي نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان، والمس برجال الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة". وأردف: "هذه الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء، ولدي قائمة بالأسماء، يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، وسيتم إصدار نص في هذا المجال، حول إبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين في نهب المال العام". وأوضح أنه سيتم "ترتيب هؤلاء الأشخاص ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا، مع أن يتعهد كل واحد في هذا الصلح الجزائي بالقيام بمشاريع في معتمديات بتونس... والأكثر تورطا سيقوم بمشاريع في المعتمدية الأكثر فقرا"، وشدد على أن "هذه المشاريع ليست استثمارا وهي أموال الشعب، ويجب أن تعود إلى الشعب".
