أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الجمعة، أن هيئة إدارية وطنية استثنائية للاتحاد، ستعقد مطلع الأسبوع المقبل، للنظر في آخر مستجدات الوضع العام بالبلاد والتشاور بشأن مشروع خارطة طريق تمت بلورته مع مجموعة من الخبراء. ورجح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يتم عقد الهيئة الإدارية الثلاثاء المقبل لمتابعة وتقييم مستجدات الوضع العام مع الهياكل النقابية في الجهات من أجل تمتين الموقف النقابي تجاه تفعيل الفصل 80 من الدستور. وقال الطاهري إن الدعوة لانعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد سيكون بهدف التشاور مع مختلف الهياكل النقابية حول مشروع خارطة الطريق التي يعكف الاتحاد حاليا على الانتهاء من صياغتها استنادا إلى أراء خبراء قانون وخبراء اقتصاد. وكان اتحاد الشغل قد ذكر في بلاغ نشره على صفحته، أمس الخميس، أنه نظم اجتماعا بحضور خبرائه وأعضاء مكتبه التنفيذي وثلة من الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين وخبراء في القانون الدستوري لإعداد خارطة طريق للمرحلة القادمة. وأوضح سامي الطاهري أن من أبرز القضايا التي سيقع تضمنيها في خارطة الطريق التي سيتم تقديمها فيما بعد إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد هي تشكيل حكومة إنقاذ بأقرب وقت وإعداد برنامج اقتصادي واجتماعي يستجيب لمتطلبات المرحلة. كما ستتضمن الخارطة، حسب الطاهري، تصورات لقرارات سريعة وعاجلة في علاقة بالوضع الصحي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تصورات لما بعد فترة الوضع الاستثنائي المتصلة بالدستور والانتخابات والبرلمان وغيرها.