رسالة مفتوحة من رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد : ''** في إطار متابعتنا للأحداث بعد إعلانكم تفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي ارتأيتموها لتأويل مقتضياته، ** وعلى إثر معاينة تحركات ومحاولات التيارات المناهضة للدولة المدنية والنظام الجمهوري لإنقاذ الإخوان وأذرعهم العنيفة وإعادتهم إلى المشهد تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، ** ومن منطلق الوطنية وروح المسؤولية والحرص على عدم تحويل وجهة فرحة الشعب التونسي الذي فهم القرارات الأخيرة على أنها قرارات ستؤدي حتما إلى إنهاء حكم الإخوان و أذرعهم وبالتالي وقف مسار تغلغل الفكر الظلامي المتطرف الرامي لتقويض أسس الدولة و ستمكن من مكافحة الفساد وإعلاء منطق القانون ودولة المؤسسات ، نتوجه إليكم بهذه الرسالة في طلب اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لحماية الأمن القومي في انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والإجتماعية والسياسية في ما يلي تفاصيلها: 1- التأكيد على ضرورة احترام القانون وعدم الإنحراف بالإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وتوجيه رسالة طمأنة قوية للرأي العام بأن القضاء مستقل ولن يتم توظيفه مجددا لصالح أي جهة كانت وتفادي الأخطاء التي يمكن توظيفها إتصاليا لإفشال مسار مكافحة الفساد وقطع دابر الإرهاب. 2- الإذن بالغلق الفوري لمقرات فرع ما يسمى "الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين" لصاحبه يوسف القرضاوي الذي حرّم المسار الرامي لتخليص تونس من الإخوان وكفّر من يسعى لذلك وتعليق نشاطه والشروع في إجراءات حله نهائيا وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهي معلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة و وقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية. 3- تجفيف منابع تمويل الأخطبوط الإخواني في تونس من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال والإذن تجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها. 4- تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية و يمنع تأسيسها و الانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري به العمل. ''
