أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان سامي بن هويدي أن النيابة العمومية، وبعد اطلاعها على نتائج الأبحاث المجراة مع أربعة أشخاص من بينهم نائب عن الحزب الدستوري الحر أحمد الصغير، قرّرت فتح تحقيق قضائي في حقهم من أجل تهمة تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والممتلكات. وأضاف بن هويدي ل"موزاييك أف أم" بأن قاضي التحقيق تولى استنطاق المتهمين الأربعة، ثم قرر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق أحدهم، مع الإبقاء على الثلاثة الآخرين ومن بينهم النائب، أحمد الصغير بحالة سراح إلى حين استكمال التحقيقات في ملف القضية.