أعلنت أحزاب، الاتحاد الشعبي الجمهوري وحراك تونس الإرادة والإرادة الشعبية وحركة وفاء عن تأسيس "الجبهة الديمقراطية" لتنسيق جهودها "في مواجهة انقلاب قيس سعيد وهي مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الانقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير." وتهدف الجبهة الديمقراطية إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية والمتمثل أساسا في قيس سعيد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين. وأكدت الجبهة في بيان لها أن "شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون. حيث أصبح عزل قيس سعيد واجبا. وهذا الواجب يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب. ويجب على الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني التوقف عن التعامل مع قيس سعيد. كما هو واجب على السلطة القضائية الاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للانقلاب. كما نحذر كل مؤسسات الدولة من التعامل مع هذا المنقلب حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية. ونؤكد للشعب التونسي أنه إذا رضي بما فعله قيس سعيد اليوم فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة. اليوم يوم الامتحان، وفيه يكرم الشعب أو يهان." وكأول عمل مشترك لهذا التحالف السياسي، أعلنت الجبهة الديمقراطية تأييدها لمظاهرات المجتمع المدني ضد الانقلاب، وتحث أنصارها وعموم التونسيين الحريصين على المصلحة العليا للبلاد المؤمنين بمبادئ الثورة التونسية وحق الشعب في اختيار حكامه بالانتخاب لا بالانقلاب، والمتمسكين بالحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، تحثهم جميعا على المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها المجتمع المدني سلميا وقانونيا لمعارضة الانقلاب والإطاحة بمهندسيه ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعبادوفق نص البيان.
