اجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة، مساء الأربعاء 22 سبتمبر 2021 برئاسة راشد الغنوشي، للنظر في قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة. واعتبرت الحركة هذا القرار الرئاسي تعليقا فعليا لدستور الجمهورية وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم إستبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها، مؤكّدة ان هذا التمشي غير الدستوري يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس. كما عبّرت عن رفضها بشدة تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، وتعلق عمل بقية المؤسسات الدستورية او تضع يدها عليها. ودعت النهضة كل القوى الحية السياسية والإجتماعية والمواطنية والشخصيات الوطنية المستقلة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للإنقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوض للوحدة الوطنية حول الدستور.