علّق الاتحاد العام التونسي، اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، على الأمر الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد حيث تضمّن جملة من الأحكام في إطار التنظيم المؤقّت للسلط جمّع فيه بين يديه كلّ السلطات، وضمّنه قرارات بتعديل الدستور وإجراء استفتاء مع وعود باحترام الحقوق والحرّيات وضمان الديمقراطية. هذا وقد أكّد الاتحاد تمسّكه بما تضمّنته بياناته عقب 25 جويلية ويعتبر ما حدث فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل والتعثّر وسادتها الفوضى والفساد وانتشر فيها الإرهاب، معبّرا عن رفضه لمحاولة اعتماد فشل هذه العشرية ذريعة للمقايضة بين الحرية واحتكار السلطة. كما جدّد المطالبة بالتسريع بتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة تعقيدات الوضع. وتحدّث بلاغ اتحاد الشغل عن خلوّ الأمر الرئاسي من أيّ إجراءات أو تدابير للتنفيذ ومن أيّ تسقيف زمني للحالة الاستثنائية التي أعلنها منذ 25 جويلية 2021، رافضا استمرار التدابير الاستثنائية وتحويلها حالة مؤبّدة. كما نبّه الى مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية، معتبرا ان الدستور منطلقا ومرجعا رئيسا في انتظار استفتاء واع على تعديله. ودعا إلى عدم حصر الإصلاحات في الشكلانيات وفي إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي فقط بل يجب أن تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود. وفي السياق ذاته، اعتبر الاتحاد تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأنا يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية، رافضا احتكار رئيس الجمهورية التعديل ويعتبر ذلك خطرا على الديمقراطية وعلى التشاركية. وشدّد أيضا على ان لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية. واستغرب كذلك استمرار غياب بوادر أو إجراءات واضحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب في جرائم الفساد والإرهاب والتسفير وخرق القانون وعدم تفعيل تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية وتقرير التفقدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الانتهاكات في مجال القضاء وقضايا الإرهاب.