أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، ان حكومة نجلاء بودن يجب ان تزيل سريعا غموض الجوانب التقنية لميزانية الدولة لسنة 2021 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2022 على مستوى الفرضيات والخطوط التوجيهية مما يقلل فرص التعارض بين خطاب الداخل ومتطلبات التفاوض مع المانحين. واعتبر الشكندالي ان تونس أوشكت على إنهاء سنة 2021 ، بميزانية دولة لم يرسم لها، حتى الآن، اي قانون تصحيحي بعد ان لعب الصعود الجنوني لأسعار النفط دوليا والذي قارب معدله السنوي 75 دولارا بأهم فرضياتها وأوقع بها ثغرة مالية قاربت 8ر8 مليار دينار. وعصفت التغيرات بالمشهد السياسي في تونس، منذ 25 جويلية 2021، بعد إقرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، حزمة إجراءات استثنائية جمّدت المسارات الإعتيادية لمناقشة ميزانية الدولة من خلال تعليق عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي، التي وضعت هذه الميزانية واعادت ترتيب الأولويات التي يتعين تحقيقها من زاوية نظر رئاسة الجمهورية، وفق الشكندالي. ويرى الشكندالي في حوار مع "وات"، ان سعيّد بات يدفع سواء خلال لقائه مسؤولي المنظمات او خلال الزيارات الميدانية او حتى من خلال الاجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ، بأولويات جديدة وهي مقاومة الفساد وارتفاع الأسعار ومراجعة السياسة النقدية للبنك المركزي. ميزانية 2021: الحاجة الى التصحيح وقال الشكندالي" قبل الحديث عن قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2022، يجب على حكومة نجلاء بودن، التفكير في كيفية إغلاق ميزانية الدولة لهذه السنة بقانون مالية تكميلي أو بالأحرى تصحيحي للفرضيات غير الواقعية التي ميّزت قانون المالية الأصلي لسنة 2021". واضاف انه بالاعتماد على نسب النمو الاقتصادي السلبية للسداسي الأول لسنة 2021 فإن بلوغ نسبة نمو في حدود 4 في المائة تبدو أمرا مستحيلا". واعتمدت تونس على معدل سنوي للبترول في حدود 45 دولارا عند إعداد ميزانية سنة 2021 لكن أسعار الخام قفزت خلال الاشهر الاخيرة في السوق الدولية لتتجاوز 80 دولارا مما وجه ضربة قوية الى أهم الفرضيات التي بنيت عليها القانون الاصلي لميزانية الدولة، حسب توضيحه ويعتقد الشكندالي ان غياب حكومة لمدة تجاوزت الشهرين وعدم اليقين الذي يميّز المشهد السياسي والاجتماعي، قد يحولان دون النجاح في تعبئة موارد جبائية في 5ر2 مليار دينار شهريا للمساهمة في سد الفجوة المالية لميزانية الدولة. ويرى ان استمرار المجهود التقشفي للحكومة بنفس الوتيرة الى موفى 2021 وتواصل سلوك المالية العمومية، لما قبل 25 جويلية 2021 ، قد يسهما في تقليص الفجوة المالية لميزانية الدولة الى 1ر5 مليار دينار. ميزانية 2022: مشروع يحتاج الى مرجعية توافقية شدد الشكندالي على أنه بالتوازي مع إعداد قانون مالية تصحيحي لسنة 2021، فإن الإعداد للقانون المالية لسنة 2022 يتطلب الاتفاق حول توجهات عامة وجب على الحكومة القادمة العمل على تحقيقها. ويرى ان المرجعية الوحيدة لإعداد قانون المالية لسنة 2022 والمتوفرة، تبقى الوثيقة التوجيهية لحكومة المشيشي والقائمة على إصلاح الوظيفة العمومية ومنظومة الدعم والمؤسسات العمومية. وبدأت حكومة المشيشي المقالة، التفاوض حول حزمة الإصلاحات هذه مع صندوق النقد الدولي وعمقتها خلال زيارة الوفد الحكومي واشنطن من 3 الى 8 ماي 2021، بيد انّ المفاوضات لم تتوصل الى اتفاق مالي. ويقدّر الشكندالي، ان سعيد يرنو الى ارساء سياسات اقتصادية " تبدو متعارضة" مع اتفاقات سابقة مع صندوق النقد الدولي خاصة في ما يهم بالسياسة النقدية والتمويل المباشر لميزانية الدولة من طرف البنك المركزي واستهداف التضخم المالي عبر الترفيع في نسبة الفائدة. ويتوقع ان بعض المصاعب قد تعترض مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي رغم حاجة تونس الملحة للتمويل الخارجي عبر الاقتراض على الأقل بالنسبة لتمويل ميزانية الدولة للسنة القادمة. ويذهب الاستاذ الجامعي في الاقتصاد الى القول : "ان الوزيرة المكلفة بوزارة الاقتصاد والمالية قد تعتمد بعض التوجهات الواردة في خطابات رئيس الجمهورية وتركيزه على ثلاث عناوين كبرى". واعتاد سعيّد التركيز على مقاومة الفساد ومقاومة ارتفاع الأسعار ومراجعة السياسة النقدية للبنك المركزي خاصة في ما يتعلق بالتمويل المباشر لميزانية الدولة واستهداف التضخم المالي عبر الترفيع في نسب الفائدة، حسب رايه وقد تشكل دعوة سعيد ، الصريحة مسؤولي البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية للبنوك الى تخفيض نسب الفائدة ودعوة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لتخفيض الاسعار الزيارات الفجئية الى بعض المؤسسات الاقتصادية وتأكيده على مقاومة الفساد، محور الوثيقة التوجيهية لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2022 وفق الشكندالي. لكن يبقى العمل على توفير حلول عملية في الملفات الكبرى العالقة وهي إصلاح منظومة الدعم والوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ، العنصر الأهم والذي قد يقنع صندوق النقد الدولي بالعودة الى طاولة التفاوض مع حكومة نجلاء بودن استنادا الى تفسير الشكندالي. وتابع بقوله: ان هذه العودة تحتاجها المالية العمومية في ظل ظروف عسيرة تميزت بتراجع كبير للتصنيف السيادي للدولة التونسية وفقدان الثقة في الأسواق الدولية وكذلك الداخلية مع عزوف البنوك التونسية على رقاع الخزينة متوسطة وطويلة المدى. تجنب الفرضيات الخاطئة دعا الشكندالي حكومة بودن الى الحذر عند اختيار الفرضيات الواقعية لإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2022، تجنبا لما تحدثه الفرضيات الخاطئة من تكلفة مالية واقتصادية يتحمل المواطن تبعاتها على مستوى مقدرته الشرائية. وشدد على ان تعكس هذه النسب تطور أهم القطاعات الاقتصادية وتستفيد من أهم التحولات الدولية ما بعد جائحة كوفيد -19 وخاصة التطورات في المنطقة وكيفية الاستفادة من ملف إعادة الإعمار في ليبيا. ويتعين على الحكومة المقبلة مزيد التدقيق في اختيار السعر العالمي المرجعي لبرميل النفط تجنبا للتداعيات المالية الوخيمة على ميزانية الدولة فى صورة توجه الأسعار على عكس التوقعات، حسب الشكندالي . ويحتاج نجاح قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2022، الى توفير المناخ الملائم لعودة الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي من استقرار سياسي واجتماعي يمكن من تحقيق نسب نمو معتبرة ومن تشغيل الشباب وتعبئة موارد جبائية هامة للدولة.
ويجب الدفع بخطاب جديد يعتمد على تجميع التونسيين وعلى فتح سبل الحوار مع كل المكونات السياسية والمنظمات الاجتماعية عوضا عن خطاب التفرقة السائد في الشارع التونسي.
