عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم، وتعتبر ذلك انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الاختلاف. كما عبرت النقابة في بيان لها عن رفضها التام لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم، وتعتبر أن الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر ، كما تجدد النقابة تمسكها بالمرسومين 115و116 كاطار وحيد لتنظيم المهنة. وأدانت النقابةحملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة لرئيس الجمهورية، محملة رئيس الجمهورية مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية، وتحذر من خطر العود إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه، وتدعوه إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات.