ينتظر ان يسجل الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بنسبة 1ر4 بالمائة سنتي 2021 و2022، وذلك عقب انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2ر3 بالمائة سنة 2020، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى الصادر، الاربعاء بواشنطن. وعدّل صندوق النقد الدولي في تقريره الوارد تحت عنوان « مفاضلات اليوم من اجل التحول غدا في الشرق الاوسط وشمالافريقيا»، توقعاته للنمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، لسنتي 2021 و2022 بزيادة قدرها على التوالي 1ر0 بالمائة و4ر0 نقطة مائوية منذ افريل. كما توقع التقرير ارتفاع التضخم في المنطقة الى 9ر12 بالمائة عام 2021 نتيجة ازدياد أسعار الغذاء والطاقة والتيسير النقدي في بعض البلدان، قبل تراجعه إلى 8ر8 بالمائة عام 2022 . وقد أدى ارتفاع إجمالي الدين الحكومي في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الواسط وشمال إفريقيا، بما يزيد على 100 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2021 حسب التوقعات، إلى زيادة إجمالي الاحتياجات التمويلية بما يقرب من 50 بالمائة خلال الفترة 2021-2022 ( إلى 390 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالفترة 2018-2019. واكد صندوق النقد الدولي ان بلدان الاسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل ستشهد تعافيا يتسم بالتباين. فقد أحرزت بعض البلدان تقدما ملحوظا نحو زيادة معدلات التلقيح منذ إفريل مثل تونس والمغرب والاردن. وفي ظل معدلات التلقيح الحالية، يُتوقع أن تصل تغطية اللقاحات في المتوسط إلى حوالي 40 بالمائة من السكان بحلول منتصف عام 2022 ونسبة 70 باالمائة بنهاية العام نفسه. وستستفيد البلدان الاكثر اعتمادا على قطاعي السفر والسياحة بدرجة أقل من التعافي العالمي الحالي، وفق التقرير الذي توقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6ر3 بالمائة سنة 2021 ،على أن يشهد زيادة إضافية بنسبة 2ر4 بالمائة عام 2022، ليظل بذلك دون معدلات النمو المتوقعة لبلدان الاسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في مختلف أنحاء العامل خلال عامي 2021 و2022 ( 7ر6 بالمائة و1ر5 بالمائة على التوالي). وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي دون توقعات ما قبل الازمة بحوالي 6ر6 بالمائة وهو ما يتسق عموما مع توقعات البلدان النظيرة في مختلف أنحاء العالم.
