عبر ا ئتلاف الكرامة عن تضامنه مع المنصف المرزوقي واستنكر ما اعتبره مظلمة يواجهها الرئيس الأسبق، والمتمثلة في سحب جواز سفره الديبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه. وفيما يلي نص البلاغ: إيمانا منا بأحقيتنا في تونس تتسع للجميع باختلافاتنا السياسية والاديولوجية وانتصارا منا لقيم الحرية والديمقراطية وقد أدركنا السبيل إليها بعد عقود طويلة من الاستبداد والدكتاتورية المقيتة نعتبر أننا اليوم نعيش وضعا مشابها أعاد للأذهان أجواء الاستبداد التي ظن التونسيون توديعها بعد الثورة. من كان يتصور أن يحاكم نواب منتخبون أمام المحاكم العسكرية ويزج ببعضهم في السجون بعد أن نزعت حصانتهم وسلبت حريتهم وتصدر في آخرين بطاقات جلب دولية وتنفذ فيهم مداهمات ليلية مروعة بل ووصل الأمر حد اختطاف أطفال قصّر في غياب والديهم وترويعهم وترهيبهم وتهديد حتى من يمد يد المساعدة إليهم. ومن كان منا ليتصور أن يصدر قضاء ما بعد الثورة مذكرة جلب دولية في حق الرئيس السابق الدكتور المنصف المرزوقي الذي يشهد الداخل والخارج بتاريخه الحافل بالنضال ومقارعة آلة الاستبداد في أوج قوتها وقد كان له من الظلم والقهر والتعذيب ماكان. تتواصل التضييقات وتتعاظم على الحريات منذ الانقلاب على الديمقراطية في بلادنا يوم 25 جويلية الماضي، التضييقات طالت حرية التعبير والإعلام والتنقل والمحاكمات العسكرية لنواب الشعب والمدونين المعارضين لسياسات عودة القمع والاستبداد، وسط ضغوطات على السلطة القضائية لتتماهى مع قرارات رئاسة الجمهورية، والتي رفضت منذ البداية التدخل وعبرت عن تمسكها بإستقلاليتها وعلوية القانون وإننا نؤكد دعمنا للأسرة القضائية و ثقتنا في قدرتها على صد كل محاولات اختراقها و تركيعها. يعبر حزب ائتلاف الكرامة عن قلقه الشديد من الوضع الذي آلت إليه البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بسبب منهج الحكم الفردي وايقاف عمل مؤسسات الدولة لأول مرة منذ الإستقلال حتى الآن. يعبر ائتلاف الكرامة عن تضامنه مع الرئيس الأسبق والمناضل الحقوقي السيد محمد منصف المرزوقي أمام المظلمة التي يواجهها بسبب معارضته للانقلاب، والمتمثلة في سحب جواز سفره الديبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه، في تعدّ صارخ على أعراف ونواميس البلاد وسمعتها. يندد ائتلاف الكرامة بعملية استهداف الأستاذ المحامي بشر الشابي وملاحقته قضائيا بسبب مواقفه المعارضة والرافضة للإنقلاب ونزعة الحكم الفردي التي تعاني منها البلاد منذ 25 جويلية. كما يؤكد ائتلاف الكرامة أن سياسة تجويع النواب وترويع عائلاتهم وملاحقتهم عبر قضايا كيدية في المحاكم العسكرية لن تثنيهم عن رفض سياسة الاستبداد الذي دفع في سبيل ازاحته شعب تونس الدماء في ثورة الكرامة 2011، دفاعا عن حرياتهم المسلوبة. نندد بفسخ عقود المساعدين البرلمانيين وقطع رواتبهم بطريقة مهينة وقاسية ودون مراعاة لوضعياتهم.