شاركت تونس اليوم الثلاثاء ممثلة في وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي لأول مرة في اجتماع وزراء الخارجية للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي « كوميسا ». و تأتي هذه المشاركة في هذا الاجتماع السابع عشر الذي انعقد افتراضيا بعد انضمام تونس إلى هذه السوق سنة 2018 ، والتي تعد من اهم المناطق التجارية في إفريقيا. وتسعى تونس إلى استغلال موقعها الجغرافي ، لتطوير علاقاتها الاقتصادية ومبادلاتها التجارية مع دول افريقية، وذلك بالعمل على اقتحام أسواق جديدة في هذه القارة والاستفادة من فرص الاستثمار فيها وخصص الاجتماع الذي يسبق انعقاد الدورة 21 لقمة رؤساء دول وحكومات المنظّمة، لمناقشة واعتماد تقرير لجنة السلم والأمن بالكوميسا حول الحالة الأمنية بالمنطقة وما تشهده دولها من تطورات سياسية وأمنية إضافة إلى المخاطر المستجدة على غرار التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية حسب ما ورد في بلاغ للوزارة. وأكد الجرندي في كلمته، عزم تونس على العمل على إحلال الأمن والسلم في المنطقة وفي القارة الإفريقية بأسرها بالإضافة إلى تدعيم أواصر التعاون بين تونس ومختلف دول المنطقة على أساس الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنموي. وفي سياق مناقشة الأوضاع في دول المنطقة التي تمر بأزمات، على غرار ليبيا والسودان والصومال والحرب في إقليم تيغراي الأثيوبي، جدّد الوزير التأكيد على الأهمية القصوى التي توليها تونس لمحاور السلم والأمن ومكافحة الإرهاب كأحد شروط تحقيق التنمية المستدامة. وأشار في هذا الخصوص إلى أن التحديات الجديدة المرتبطة بانتشار الأوبئة والتغيرات المناخية ذات التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المدمّرة تتطلب معالجة شاملة لهذه الظواهر ذات الارتباط الوثيق والتأثير المباشر على الأمن والسلم. وذكّر في هذا الشأن بمبادرات تونس، العضو الإفريقي بمجلس الأمن لسنتي 2020-2021، الهادفة إلى دعم جهود إفريقيا في مجال السلم والأمن، من ذلك الحوار رفيع المستوى الذي نظّمته تونس خلال رئاستها للمجلس حول « تحديات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشة »، إضافة إلى القرار 2532 الذي قدمته تونس لمجلس الأمن بشأن تبني هدنة إنسانية والذي اعتمده المجلس بالإجماع. كما تطرق إلى مساهمات تونس في عمليات حفظ السلام الأممية في القارة منذ السنوات الأولى لاستقلالها وإلى اليوم. وفي هذا السياق لفت الوزير إلى ترشح تونس لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي من منطلق إيمانها بقيم السلم والأمن في تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا والتمس مساندة البلدان الأعضاء في الكرميسا لهذا الترشح. كما ذكر الجرندي بجهود تونس لدعم الأشقاء في ليبيا ومساعدتهم في التوصل إلى حل ليبي- ليبي يكفل لهم استعادة السلم الأهلي ويحفظ وحدة ليبيا واستقلالها. وبخصوص الوضع في تونس ،أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن المسار الانتقالي في تونس متواصل وأن التدابير الإستتثنائية التي إتخذها رئيس الجمهورية تمت في إطار الدستور وبمساندة شعبية واسعة، وأن الهدف منها هو تركيز أسس الديمقراطية وضمان الحريات الأساسية وتوفير أسباب التنمية المستدامة في كنف التوافق المجتمعي.
