قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه الدوري يوم الخميس 30 ديسمبر 2021 الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير. واستعرض المجلس النقاط المدرجة بجدول أعماله حيث تطرق إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، لا سيما آخر البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي، خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية، والذي عرف تحسنا طفيفا ب 0,3٪، بحساب الانزلاق السنوي وبالأسعار القارة، مقابل انكماش ب 7,1٪ خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وفي المقابل، سجل المجلس بالخصوص، تواصل ارتفاع مؤشّر أسعار الاستهلاك، بحساب الانزلاق السّنوي، ليبلغ 6,4% في شهر نوفمبر 2021 مقابل 6,3% خلال الشهر السابق و4,9% خلال نفس الشهر من السنة الماضية، نتيجة لزيادة نسق نمو أسعار المواد المعملية والخدمات (7,6% و4,9% على التوالي مقابل 7,5% و4,6%) وذلك بالرغم من التراجع النسبي لتضخّم المواد الغذائيّة (6,9 % مقابل 7,0% في أكتوبر الفارط). كما سجلت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي لاسيما "تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة" و"تضخّم المواد فيما عدا الغذائيّة والطاقة" ارتفاعا في نسق تطورها لتبلغ 6,0% و6,5% على التوالي خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 5,7% و6,3% قبل ذلك بشهر. وفي هذا الإطار، أكد المجلس أن هذا الوضع يستدعي مواصلة المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم ومزيد التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره. وعلى مستوى القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من سنة 2021، ليتراجع إلى 5,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5,9٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وتعزى هذه النتيجة أساسا إلى التزايد الهام لمداخيل الشغل (+34,9٪) وكذلك الانتعاشة النسبية لمداخيل السياحية (+6,6٪) التي تأثرت بصفة ملحوظة بتداعيات أزمة وباء كورونا. وفي المقابل، سجل العجز التجاري (فوب-كاف)، خلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من السنة الحالية، توسعا ب 25,6٪ بالعلاقة أساسا مع تدهور الميزان الغذائي بسبب تراجع مبيعات زيت الزيتون وارتفاع الواردات المرتبطة بالانتعاشة النسبية للنشاط الاقتصادي والارتفاع المستمر في الأسعار العالمية للطاقة. كما لاحظ المجلس الاستقرار النسبي لمستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 23.3 مليار دينار أو136 يوم توريد بتاريخ 29 ديسمبر 2021 مقابل 23.1 مليار دينار و162 يوم في موفى سنة 2020. وفي نهاية أشغاله، أكّد المجلس أنه سيواصل المتابعة عن كثب لجميع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية ولن يتردد في استخدام جميع أدواته لدعم تعافي النشاط الاقتصادي مع احتواء الضغوط التضخمية. كما شدّد على ضرورة التعجيل بوضع خطة إصلاح اقتصادي واضحة تمكن من استعادة ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين في الاقتصاد التونسي، وذلك بمشاركة كل الأطراف الوطنية الفاعلة بما من شأنه أن يضمن الالتزام بمسار الإصلاحات الهيكلية واسترجاع التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية وخاصة على مستوى المالية العمومية التي تشهد ضغوطات كبيرة. وفي هذا الصدد، أكد المجلس على ضرورة مواصلة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتفادي التمويل النقدي للميزانية باعتبار انعكاساته على التضخم وكذلك التنسيق مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد وهو ما سيعطي إشارات إيجابية للمستثمرين ودافعا لتحسين التصنيف السيادي لبلادنا.
