سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 20 اعتداء من أصل 28 إشعارا ورد في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو خلال العمل الميداني. ونشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022، تقريرها الشهري، طالت الاعتداءات 20 ضحية، توزعوا إلى 17 صحفيا وصحفية و3 مصورين ومصورات صحفيات. وتوزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 5 نساء و15 رجلا، بحسب التقرير. واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان هذه اعتداءات خطيرة ومقلقة وممنهجة على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ديسمبر 2021. ودعت رئاسة الجمهورية إلى القطع مع سياساتها الاتصالية القائمة على الانغلاق وتعيين مكلف أو ناطق رسمي باسم الرئاسة لضمان حق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات ودعت أيضا إلى عقد ندوة صحفية دورية وتفاعلية حول الوضع العام والخيارات الأساسية للدولة تجيب على الأسئلة المطروحة من قبل وسائل الإعلام في إطار دورها الأساسي في ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات. ودعتها إلى مراجعة سياساتها الاتصالية في علاقة بدعوة وسائل الإعلام للتغطية بالقصر الرئاسي وضمان مبدأ المساواة والانصاف وعدم التمييز فيها. وطالبت النقابة السحب الفوري للمنشور عدد 19 المعيق لحق الصحفي في الحصول على المعلومة وكل المناشير المكملة له والتى تمثل عوائق غير مشروعة على التدفق الحر للمعلومات. ودعتها إلى عقد ندوة صحفية أسبوعية دورية تفاعلية لإطلاع الرأي العام عن تقدم العمل الحكومي احتراما لمبدأ الشفافية وحق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات وإلزام موظفيها بالتصريح الصحفي لوسائل الإعلام في مجال اختصاصاهم عند الطلب وتحديد آجال معقولة للرد على مطالب التصوير والتصريح لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمها دون اعتبار العطل الرسمية. ودعت وزارة الداخلية إلى محاسبة أعوانها المنخرطين في تحرير محاضر غير قانونية في حق الصحفيين ومطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بمقتضى القانون وخرقهم لحق الصحفيين في العمل. كما دعت وزارة العدل إلى تفعيل خطط الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية احتراما لحق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات القضائية في ظل تتالي المحاكمات المتعلقة بالمصلحة العامة.