دعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، السلطات التونسية، للإفراج الفوري عن نائب رئيس حركة النهضة وعضو البرلمان المعلقة صلاحياته، نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، واللذين تم وضعهما في الإقامة الجبرية في 31 من الشهر الماضي. وحثت المفوضية في بيان لها، اليوم، السلطات على الإفراج الفوري عن الرجلين، أو توجيه الاتهام لهما بالشكل الملائم لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية. وانتقدت المفوضية الأممية عملية إيقاف البحيري والبلدي، موضحة أن اعتقالهما يذكر بممارسات في تونس لم تحدث منذ أيام زين العابدين بن علي، الرئيس الأسبق من اختطاف قسري ومحاكمات عشوائية، معبرة عن تخوفها من تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس. وقالت المفوضية في بيانها: "لطالما كانت تصرفات قوى الأمن الداخلي التونسية مصدر قلق، وقد أثرناها وناقشناها، غير مرة، مع السلطات على مدى العقد الماضي، ونشعر بالقلق إزاء قمع المعارضة في تونس، بما في ذلك من خلال الاستخدام غير المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن إقامة العدل بشكل عادل ونزيه ومستقل". وبدورها، حثت المفوضية الرئيس قيس سعيد، على الالتزام بتعهداته على خلفية اتخاذ إجراءات 25 تموز/يوليو، فيما يتعلق بإصلاح القضاء. في وقت طالبت حركة "النهضة" بالإفراج الفوري عن نور الدين البحيري وفتحي البِلدي.