في الذكرى 11 للثورة، دعا حزب التيار الشعبي الى تحرير القضاء وفتح باب المحاسبة لكل رموز الفساد السياسي وللمتورطين في الإضرار بالأمن القومي وفي الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب حتى تفكيك شبكة الاجرام المتشعبة وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من عناصرها. كما دعا حزب التيار الشعبي الى اجراءات اقتصادية سيادية بديلا عن الاجراءات الموجعة تمكن من تعبئة الموارد المالية الداخلية بديلا عن المديونية المشطة وتقاوم اقتصاد الريع ومافيا التوريد والتهريب وشبكة الاحتكارات وتمكن من استعادة السوق الداخلية وتحافظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وتحمي المؤسسات الانتاجية الوطنية وتمكن من تنويع الشركاء حتى لا نبقى رهينة الصناديق الدولية وقوى الهيمنة. واكد على ضرورة انجاز اصلاحات سياسية شاملة وجذرية تتمثل في دستور جديد يحفظ الحقوق والحريات ويقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة وقانون انتخابي يحول دون منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها والانقلاب مجددا على الشعب التونسي