توقعت وثيقة أصدرتها وزارة المالية، اليوم حول قانون المالية لسنة 2022 أن يكون معدل النمو خلال سنتي 2023 و2024 في حدود 2،5 بالمائة على أن يبلغ هذا المعدل مستوى 3 بالمائة في أفق سنتي 2025 و2026. وتفسر الوثيقة، التّي تقدّم الخطوط العريضة لميزانية الدولة على المدى المتوسط (2022/ 2024) أن تحسّن معدل النمو سيكون من خلال دعم الاستثمار وتحفيز قطاعات الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية وتطويع الاقتصاد مع مستجدات المرحلة والظرف الاقتصادي والصحي الاستثنائي، الذّي يعيشه العالم في ظل جائحة "كوفيد-19" وتداعياتها المتواصلة. وتعتبر استدامة المالية العمومية والمحافظة على التوازنات المالية الكبرى من أهم تحديات المرحلة مع السعي للتوصل إلى التحكم في عجز الميزانية، تدريجيا، لتحقيق نتيجة أوليّة تساوي أو تفوق 0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2026حسب "وات". وسيتم، تبعا لذلك، العمل على دعم الموارد الذاتية للدولة بمعدل 6،1 بالمائة خلال الفترة 2022 / 2024. ليتحول اجمالي مداخيل الدولة من 48،8 مليار دينار (62،5 بالمائة منها هي عائدات الميزانية) في 2020 إلى 57،3 مليار دينار في 2022 و61،6 مليار دينار (66،7 بالمائة عائدات الميزانية) في 2024. وسيتم العمل، بالتوازي، على ترشيد أعباء الميزانية وخاصّة منها، كتلة الأجور، التّي سيتم التقليص من نسبتها، تدريجيا، لتبلغ مستوى 14،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2024 مقابل 16،4 بالمائة في 2020. الشيىء ذاته بالنسبة لنفقات الدعم، التّي تتوقع الوثيقة ذاتها، التقليص منها لتتحول نسبتها من 3،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2020 الى 2،1 بالمائة في 2024 كما سيقع الرجوع بنفقات التسيير الى مستوى 2 ملياردينار في 2024 مقابل 2،3 مليار دينار في 2020. في المقابل فإنّه من المنتظر الترفيع في نفقات الاستثمار لتبلغ قيمة 4،5 مليار دينار في سنة 2026 مقابل 4،1 مليار دينار في 2020. وسيشهد عجز الميزانية تبعا لذلك تراجعا، تدريجيا لتتحوّل نسبته من 8،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى 6،2 بالمائة في 2022 و2023 ويصل الى مستوى 5،3 بالمائة في أفق سنة 2024.
