ينطلق، غدا الخميس، الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني، المقدر بقيمة 350 مليون دينار قابلة للترفيع، وذلك حتى 16 مارس 2022. وضبط قرار صدر عن وزيرة المالية، بالرائد الرسمي بتاريخ 18 فيفري 2022، خاصيات وشروط إصدار القسط الاول من القرض الرقاعي الوطني 2022 وتاريخ فتح وغلق الاكتتاب فيه. وأشار قرار وزيرة المالية، الذي ضبط خاصيات وشروط اصدار القسط الأول من القرض الرقاعي 2022، الى ان مبلغ هذا القسط، 350 مليون دينار، قابل للترفيع، كما يمكن غلق الاكتتاب قبل تاريخ 16 مارس 2022 او التمديد فيه. وحدّد تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات وذلك يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الأول أي بتاريخ 18مارس2022. ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف "أ" و"ب" و"ج". ويخصص الصنف "أ" حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين وبقيمة اسمية لكل سند ب10 دنانير ومدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين. وتسدّد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة تقدر ب8.80 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد او بنسبة فائدة متغيرة، أي نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي)، مع إضافة 2.40 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وبين المصدر ذاته في ما يهم الصنف "ب"، انه تم تحديد قيمة اسمية لكل سند ب100دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال، وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية. وتسدّد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة ثابتة ( 8.90 بالمائة) او متغيرة (نسبة السوق النقدية مع إضافة 2.50 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وبخصوص الصنف "ج" حدد بقيمة اسمية لكل سند ب100دينار ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. وتسدّد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة (9.10 بالمائة) أو متغيرة وهي نسبة السوق النقدية مع إضافة2.65 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المذكورة انفا دون توظيف فوائد وفي هاته الحالة يتعهد المكتتب ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها وحدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاث "أ" و "ب"و "ج" المذكورة ب100 بالمائة من القيمة الاسمية للسندات. وحسب الأمر الرئاسي الصادر بالرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2022 ، فان الاكتتاب في هذا القرض الرقاعي يتم بحسابات تفتح لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة البورصة. ويمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة او بالدينار القابل للتحويل او عن طريق تحويل بنكي من الخارج ، ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف. علما وان القرض الرقاعي يندرج ضمن عمليات التونسية للمقاصة التي تتولي مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي. وتحتاج تونس، وفق تقرير ميزانية الدولة لسنة 2022 ، وفي اطار خطة للاقتراض الداخلي الى اصدار قرض رقاعي وطني لتعبئة 1400 مليون دينار ورقاع خزينة 52 أسبوع لتوفير مبلغ 800 مليون دينار. وتعوّل الحكومة في اطار عمليات الاقتراض الداخلي، كذلك، على رقاع الخزينة القابلة للتنظير لتعبئة 3650 مليون دينار وإصدار القرض البنكي بالعملة لتعبئة 1481 مليون دينار.
