أصدر قاضي التحقيق العسكري في تونس بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد الأسبق للمحامين التونسيين، عبد الرزاق الكيلاني، على خلفية تهم "الحث على العصيان وإثارة تجمع من شأنه المس بالأمن العام وهضم جانب موظف". واعتبرت هيئة الدفاع عن الكيلاني أن هذا الحكم هو مؤشر خطير وضرب لحق الدفاع قائلا "لم نقل أن على رأس الكيلاني ريشة..لكن هذا الحكم غير قانوني لأن المحامي يحاكم على خلفية القيام بواجبه." وأضافت الهيئة في ندوة صحفية لها أن "هذه الاتهامات للكيلاني تأتي بعد تنقله إلى بنزرت للمطالبة برؤية موكله، نور الدين البحيري، القيادي بحركة النهضة، المحتجز هناك بعد اختطافه من الشرطة التونسية ". وتابعت الهيئة أن أركان الجريمة بالعودة للتهم الموجهة إليه غير متوفّرة وإنما تتم محاكمته إستنادا إلى تدوينة نشرتها صفحة تنسيقية "قيس سعيّد" اتّهمته فيه بأنه يحرّض على العصيان المدني.