دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الحكومة إلى التعجيل بتشكيل خلية أزمة لإيجاد بدائل تتصل بمصادر شراء الحبوب في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا التي تعد أول مزود لتونس بهذه المواد. ولاحظ المعهد العربي، في وثيقة أصدرها تحت عنوان " الحرب في أوكرانيا: التأثيرات المحتملة والإجراءات المطلوبة " ضرورة إيجاد آليات للتمويل خاصة وأن الملاءة المالية للحرفاء ستصبح مؤشرا ضروريا في إعطاء الأولوية للتزود من قبل المزودين " والحال ان تونس تقع حاليا تحت وطأة خطر مرتفع للتخلف عن السداد. وتعاني تونس، التي تورد 84 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين و40 بالمائة من القمح الصلب و50 بالمائة من حاجاتها من الشعير العلفى، من نقص مزمن على مستوى قدراتها التخزينية التي تغطي 3 أشهر فقط. ويمكن ان تؤدي أسعار تداول الحبوب في السوق العالمية، حاليا، إلى أعباء إضافية في حدود 3ر1 مليار دينار على ميزانية الدولية تضاف الى 2ر2 مليار دينا، ما يجعل إجمالي المبلغ 5ر3 مليار دينار وفق المعهد. وستفضى الأسعار الحالية للحبوب، دون الدعم، إلى ارتفاع العجين الغذائي بنحو 160ر0 دينار للكلغ مما يشكل زيادة بنحو 20 بالمائة عن الأسعار في الوقت الحالي. ويمكن أن ترتفع الأسعار إلى 200ر0 دينار للكلغ إذا ما حافظت الأسعار العالمية على وتيرة ارتفاعها. وأكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وهو مركز دراسات مستقل، ضرورة التواصل مع المواطن بشأن حقيقة الوضع وتأثيره بما يساعد على نشر الوعي بشأن الصعوبات التي سيواجهها ودفعه إلى تغيير عاداته الغذائية خاصة من خلال تجنب التبذير من خلال تغليب المصلحة العامة. وأوصى المعهد، في ذات السياق، بضرورة إعادة توجيه الموارد المائية المخصصة للقطاع الفلاحي حصريا نحو زراعات الحبوب وتحسين ووضع آفاق الإنتاج المستقبلية. وعبر المصدر ذاته، عن انشغاله، كذلك، لارتفاع أسعار النفط خاصة وان ميزانية الدولة لسنة 2022 ، ارتكزت على سعر برميل في حدود 75 دولار في حين ارتفعت الأسعار بنحو 50 دولارا مما سيشكل ضغطا إضافيا على صندوق الدعم بمبلغ يقارب 7 مليار دينار.
