إلتأمت أمس الاثنين بمقرّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، جلسة عمل جمعت الوزير، عثمان الجرندي، مع وفد من البرلمان الأوروبي ممثل للجنة العلاقات الخارجيّة ولجنة العلاقات مع دول المغرب العربي واتّحاد المغرب العربي بهذا البرلمان وذلك بمناسبة الزّيارة الّتي يؤدّيها الوفد إلى تونس خلال الفترة من 11 إلى 13 أفريل الحالي. وحسب بلاغ للوزارة نشرته مساء اليوم الثلاثاء، تأتي هذه الزيارة في إطار " الحوار والتّشاور بين تونس والاتحاد الأوروبي وأهمية دور البرلمان الأوروبي في تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات". وأطلع الجرندي الوفد البرلماني على " تطورات الوضع في تونس في ضوء الاستحقاقات السياسية المقبلة والإصلاحات التي شرعت فيها تونس في إطار المسار التصحيحي الذي انطلق منذ 25 جويلية الماضي"،حسب نص البلاغ. وأبرز وزير الخارجية في هذا السياق أنّ " الخيار الدّيمقراطي في تونس هو خيار نابع من إرادة الشّعب ولا رجعة فيه" مضيفا أنّ "الإصلاحات الدّستوريّة والسّياسيّة تندرج ضمن رؤية تؤسّس إلى ديمقراطيّة حقيقيّة ومستدامة ترقى إلى مستوى تطلّعات الشّعب التّونسي وتتماشى مع خصوصيّات الوضع في تونس ومحيطها الإقليمي والدّولي". وشدّد الجرندي في هذا الإطار على ان "لتونس عزما راسخا على المضيّ قدما في تنفيذ الإصلاحات السّياسيّة في إطار مسار تشاركيّ انطلقت مرحلته الأولى بالاستشارة الوطنيّة (الالكترونية) تلتها سلسلة لقاءات أجراها رئيس الجمهورية مع أهمّ الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني." وكانت الاستشارة المذكورة قد جرت خلال الفترة الماضية وشارك فيها اكثر من 500 ألف شخص من تونس وخارجها. وبيّن الجرندي لأعضاء الوفد البرلماني، الذين التقاهم امس رئيس الدولة ورئيسة الحكومة، أن " الديمقراطية تستوجب أيضا استقرارا اقتصاديا واجتماعيا مشيرا في هذا الصدد إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد 19 والنّزاع الرّوسي الأوكراني على الاقتصاد التّونسي مما أثقل كاهل الماليّة العموميّة". وابرز وزير الخارجية في هذا الاطار للبرلمانيين الاوروبيين " الجهود الوطنيّة المبذولة لإنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمارات بما من شأنه أن يمكّن من الحدّ من تفاقم ظاهرة البطالة وإرساء دعائم نمط جديد للتنمية يستجيب للتّحدّيات الرّاهنة ويضمن العيش الكريم للتّونسيين"،حسب ما نقل عنه البلاغ الصحفي. من جهتهم، عبّر النّوّاب الأوروبيّون عن الأهميّة البالغة الّتي يوليها البرلمان الأوروبي للعلاقات مع تونس وعلى اهتمامهم بالتجربة الديمقراطية التونسية وتطلعهم إلى انجاحها مؤكدين على "أهمية البعد التّشاركي للمسار الإصلاحي". كما أعربوا عن دعمهم للاصلاحات الاقتصاديّة بما يعزّز ركائز الاستقرار والازدهار في بلادنا وفي المنطقة. وكان اللّقاء أيضا مناسبة لتبادل وجهات النّظر حول المسائل الدّولية والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تداعيات النّزاع الرّوسي الأوكراني على الاتحاد الأوروبي والعالم. وتندرج زيارة الوفد البرلماني الاوروبي والذي يرأسه النائب الاوروبي مايكل جالر، عقب اعلان رئيس الدولة عن حل البرلمان يوم 30 مارس الماضي والاعلان عن اعتماد نظام اقتراع جديد وحوار سيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية الاخيرة يستثنى منه من وصفهم الرئيس قيس سعيد ب "اللصوص والانقلابيين" و"دون استبداد بالرأي". ومن المنتظر ان يعقد الوفد البرلماني غدا ندوة صحفية في ختام زيارته لتونس والتي وصفها بلاغ سابق لمكتب بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس بأنها تندرج في اطار "مشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسساتي و "مناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية".
