عبرت حركة النهضة عن رفضها للمرسوم الرئاسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات "الذي يعبّر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية." وأضاف بلاغ الحركة أن "الرئيس الذي وضع بلادنا على سكّة الانهيار الاقتصادي والمالي، يواصل الدّوس على الدستور الذي يمنع الفصل 70 منه أي تغيير للموادّ الانتخابية بالمراسيم." وأكدت الحركة أن الاجراءات الاستثنائية" أنهاها القانون رقم 1 الذي صدر عن جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس 2022 وتدعو القوى الوطنية للتصدّي لمشروعه الاستبدادي واتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد واستئناف المسار الدستوري الديمقراطي" حسب نص البلاغ.