أكدت مصادر قضائية أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضد وزير أملاك الدولة السابق وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية. ومن جهته رد الشواشي على هذا الخبر قائلا "وزيرة العدل تطلب من النيابة العامة احالة غازي الشواشي الامين العام لحزب التيار الديمقراطي على القضاء بسبب حديثه عن ذلك في محاولة أخرى فاشلة لاستعمال القضاء في الصراع السياسي." وأعاد الشواشي نشر تدوينة المحامي عبد الواحد يحياوي جاء فيها "خبر رغبة نجلاء بودن في الاستقالة من رئاسة الحكومة متداول منذ مدة والخلافات التي تشق محيط الرئيس معروفة ومعلنة وقد سبق لصحيفة اسبوعية ان اوردت تفاصيل ذلك واعتكاف قيس سعيد بمنزله بالمنيهلة غضبا من ذلك اليوم وزيرة العدل تطلب من النيابة العامة احالة غازي الشواشي الامين العام لحزب التيار الديمقراطي على القضاء بسبب حديثه عن ذلك في محاولة أخرى فاشلة لاستعمال القضاء في الصراع السياسي. ما لايعرفه الكثير ان قيس سعيد وغازي الشواشي في قطيعة قبل 25جويلية باشهر بعد أن اصر التيار الديمقراطي على موقف ضرورة تركيز المحكمة الدستورية ورفض قيس سعيد ذلك بحجة انتهاء اجل تكوينها الدستوري. قيس سعيد هاجم غازي الشواشي علنيا اكثر من مرة وقد اعتبره دائما خصما سياسيا لما يمثله من عقلانية في مواجهة ما يمثله هو من شعبوية كما ان الرجل معروف بنزاهته ولا يمكن ان ينسب إليه ما ينسبه لبقية السياسيين من فساد. اليوم يقرر الرئيس جولة أخرى من الصراع ضد غازي الشواشي ولكن باستعمال اسلوب غير سياسي. معركة أخرى من معارك الديمقراطية التي سنظل تدافع عن نفسها ضد الاستبداد والفشل الجديد."
