قال زكي الرّحموني، عضو سابق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إنّ تسجيل الناخبين في ظرف أسبوع للمشاركة في الاستفتاء (من 27 ماي إلى 5 جوان) "يعدّ خطرا على العملية الانتخابية". وأوضح الرحموني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد، أن تسجيل الناخبين يمثل محورا أساسيا في العملية الانتخابية باعتباره يمكّن من إدماج الناخبين في العملية السياسية، لكن ضبط آجاله وحصرها في التاريخ المعلن عنه عقب الاجتماع الأول لمجلس هيئة الانتخابات و"الحديث عن تسجيل بضع عشرات الآلاف في أسبوع غير ممكن ويسيء للمسار الانتخابي بجعله غير حقيقي وفعلي"، وفق تقديره. ولاحظ أنّ روزنامة الاستفتاء، التي تمّ الإعلان عنها، أثبتت وجود عمل مسبق من قبل نفس إدارة هيئة الانتخابات استنادا إلى السجل الانتخابي نفسه، الذي قال إنه "لا بدّ من التدقيق فيه في أسرع الآجال، مع ضرورة أن يكون هذا التدقيق مستقلا من الناحية التقنية والإدارية عن هيئة الانتخابات وذلك لتحقيق مشاركة حقيقية في الاستفتاء تترجم رغبة حقيقية للناخبين". وبخصوص التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات، اعتبر الرحموني هذه الهيئة بمثابة "محكمة ابتدائية للانتخابات" نظرا لعدد القضاة الذين يتقلدون عضويتها، موضّحا أنّ التركيبة تعكس ذلك، في حين أنّ الهيئات الفرعية ستظلّ على شاكلتها. وحول مدى استقلاليتها، قال إن أغلب الأعضاء لم تصدر عنهم مواقف تدافع عن استقلالية الهيئة للحكم عليهم، باستثناء العضو سامي بن سلامة الذي كشف سابقا عن مواقفه من هذه المسألة وطرحها حتّى على رئيس الجمهورية أثناء جلسة آداء اليمين.