أعلن مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بلحسن شيبوب، اليوم، أن الوزارة ستطلق قريبا ثلاث طلبات عروض لتركيب 2000 ميغاواط من الطاقة المتجددة، في إطار نظام الامتياز، باستثمارات مقدرة بنحو 5 مليار دينار. وتتعلق طلبات العروض الثلاثة بمشاريع الطاقة الكهروضوئية بقدرة 100 ميغاوات في المواقع التي اقترحها المروجون، ومشاريع متعلقة بالرياح بمعدل مشروعين كل سنة ب 75 ميغاواط، اضافة الى مشاريع اخرى في المواقع التي تقترحها الدولة بطاقة استيعاب تبلغ 600 ميغاواط. وأضاف شيبوب،نقلا عن "وات" أنه من المقرر استكمال هذه المشاريع بحلول سنة 2025، وسيتم تركزيها في عدة ولايات بالجمهورية وخاصة بالمناطق النائية، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بغاية تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد من خلال تحقيق نقطة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي كل سنة. وستوفر هذه المشاريع، بحسب شيبوب، ربحا في الوقود، لاسيما وأن متوسط السعر المتوقع للكيلوواط / ساعة يقدر بنحو 100 مليم / كيلووات، أي نصف تكلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي (200 مليم / كيلووات ساعة)، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بضبط فاتورة الطاقة لتجنب تكاليف الإنتاج من الغاز الطبيعي بحوالي 600 مليون دينار سنويا. وأفاد مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي، بأن تونس تطمح من خلال هذا النهج، إلى تحقيق مرابيح قدرها 100 مليم لكل كيلووات على مصاريف العملة الصعبة، وبالتالي تقليل مصاريفها على الطاقة من خلال التخفيض بنسبة 30 بالمائة من واردات الغاز.
