واصلت مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال الفترة المنقضية من سنة 2022 مجهوداتها المبذولة لمكافحة ظاهرة الاحتكار بالتنسيق مع مختلف السلط الرقابية والأسلاك الأمنية حفاظا على المقدرة الشرائية للمستهلك وخدمة لأهداف الاقتصاد الوطني، وقد سجلت تدخلاتها تنفيذ 313 ألف عملية تفقد أفضت إلى رفع 44874 مخالفة اقتصادية. وتمثلت أهم المخالفات المسجلة في التجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة ب 13821 مخالفة (31 %) والإخلال بشفافية المعاملات على مستوى عدم إشهار الأسعار واحترام الفوترة ب 23620 مخالفة (52 %) والاخلال بنزاهة المعاملات الاقتصادية على مستوى جودة المنتجات واستعمال آلات الوزن غير القانونية ب 7433 مخالفة(17%. وتركزت المخالفات المرفوعة على القطاعات ذات الأولوية وخاصة منتجات الفلاحة والصيد والبحري ب 16971 مخالفة (38 %) والمواد والخدمات الغذائية ب 19870 مخالفة (44 %) والمواد الصناعية الحساسة والمواد والخدمات الأخرى ب 8033 مخالفة (18 %) منها 704 مخالفة في قطاع المواد العلفية. كما تم خلال هذه العمليات الرقابية حجز 1111 طن من المواد الفلاحية الطازجة و1,7 مليون بيضة و3383 طن من المواد المدعمة و268 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم و 693 طن و977 ألف قطعة و2 مليون لتر من المواد الغذائية المختلفة و681 طن من مواد البناء و395 ألف علبة تبغ و3 مليون قطعة من مواد صناعية مختلفة. وتعمل حاليا مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع بقية السلط الرقابية على تكثيف نسق تدخلاتها في إطار البرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة والتهريب لمزيد التحكم في الأسعار وضمان التزويد المنتظم للسوق وضمان جودة وسلامة المنتوجات المعروضة بالتزامن مع دخول الموسم الصيفي.