عبّر أربعة عمداء سابقين للهيئة الوطنية للمحامين، عن رفضهم أحكام المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الاعلى المؤقت للقضاة، باعتباره "يكرس لسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء، وخرق مبدأ الفصل بين السلط، وخطورة هذا التمشي على الحقوق والحريات المكفولة بالدستور"، وفق تقديرهم. كما دعوا السلطة التنفيذية، في بيان حمل توقيعهم أصدروه اليوم الاربعاء، إلى التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، واحترام حق كل قاض في الاطلاع على ملفه وعلى التهم الموجهة إليه والدفاع عن نفسه، وحقه في الطعن في كل قرار يراه مجحفا، مؤكدين مساندتهم للقضاة في كل التحركات الاحتجاجية التي يقومون بها دفاعا عن استقلاليتهم، وتمسكهم بعدم الخضوع للسلطة التنفيذية. وجددوا رفضهم لإحالة المحامين على القضاء العسكري، وصدور أحكام بالحرمان من مباشرة المهنة، معتبرين أنها "سابقة خطيرة شكلت تدخلا سافرا في اختصاص حصري لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين، الذي له سلطة مسك الجدول ضمانا لاستقلال المحاماة" (في اشارة الى الحكم القضائي العسكري الصادر مؤخرا في حق المحامي سيف الدّين مخلوف، والقاضي بسجنه سنة مع النّفاذ، وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدّة 5 سنوات). يشار الى أن البيان حمل توقيع كل من العمداء البشير الصيد وشوقي الطبيب وعبد الرزاق الكيلاني وعامر المحرزي.
