أفادت المحكمة الإدارية، بأنها تلقت إلى حدود اليوم الجمعة، طعنين قضائيين قدمهما كل من منظمة "أنا يقظ " في حق الشخص الطبيعي، نادين السهيلي وحزب "الشعب يريد". وأوضحت المحكمة الإدارية في بلاغ لها، أن تلقي الطعون، يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 جويلية الحالي. وأضافت أنه تمت إحالة هذه الطعون على الدوائر الاستئنافية المختصة للبت فيها في الآجال المستوجبة قانونا، طبقا لأحكام الفصل145 من القانون الانتخابي. وينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد نصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، ان الاعلان عن النتائج يكون يوم 26 جويلية الجاري، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2022.