قال سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطية، إن إيقاف منوّبه من قبل القضاء العسكري "ظالم"، معتبرا أن القضية "سياسية". ولاحظ ديلو أن ملف قضية صالح عطية "فارغ"، وهو يهدف إلى "تخويف الصحفيين، عبر إيقاف زميلهم وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه". وبيّن أن القانون حدّد النص الذي ينطبق على تقديم الصحفيين أمام العدالة، وهو المرسوم عدد 115 (المنظّم لقطاعات الصحافة والطباعة والنشر)، وليس مجلة المرافعات العسكريةنقلا عن "وات". يُذكر أن النيابة العسكرية بتونس، كانت تولّت يوم السبت 11 جوان 2022، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها، صالح عطية، لإحدى القنوات التلفزية والتي تضمّنت "طلب رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية، التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق ما جاء في بلاغ لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري والتي وصفت هذه التصريحات بأنها "خطيرة وتمس بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية".