على إثر موافاة شركة شال مصالح الوزارة، منذ جوان 2021، باعتزامها عدم مواصلة استغلال امتياز مسكار ما بعد 8 جوان 2022 وإرجاعه للدولة التونسية باعتبار توجهها للاستثمار في الطاقات المتجددة، أقر مجلس الوزراء بمنح امتياز مسكار لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة %100 وذلك طبقا للفصل 2.39 من مجلة المحروقات. ومن جهته أكد مدير عام الشركة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي أن ما بين 65 و80 بالمائة من المرابيح التي كانت عائدة خلال الفترة السابقة كانت للدولة أي أن الدولة التونسية لم تكن خاسرة في فترة استغلال شركة شال للحقل. وتابع في تصريح لاكسبراس أف أم أنه بعد إعلام شركة شال بالمغادرة، كان من الصعب إيجاد مستثمر جديد وقد يتواصل البحث لمدة سنتين مما سيعود بالخسارة على الدولة ولذلك أقرت جميع الأطراف المتداخلة في الدولة بمنح الاستغلال للشركة التونسية للأنشطة البترولية وأضاف أن منح الامتياز للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة %100 ومدة صلوحيته 26 سنة. ويعتبر حقل مسكار من أهم حقول إنتاج الغاز في بلادنا حيث يمثل إنتاجه 25 بالمائة من الإنتاج الوطني للغاز. يشار إلى أن شركة " شال " كانت تعتمد في تشغيلها لحقل مسكار على كفاءات ويد عاملة تونسية بنسبة 99 بالمائة.