كشفت وزارة التجارة في بيان لها عن أسباب ارتفاع مؤشرات التضخم في تونس، مشيرة أن نسبة التضخم سجلت نسقا تصاعديا خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة بنسبة انزلاق شهرية تراوحت بين 0,7 و1,4 بالمائة لترتفع إلى حدود 8,2 بالمائة خلال شهر جويلية بعد أن كانت في حدود 8,1 بالمائة خلال شهر جوان من نفس السنة. وأشارت وزارة التجارة أن مختلف دول العالم شهدت خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2022 ضغوطات تضخمية متواصلة في ظل تداعيات جائحة كوفيد 19 وتداعيات الأزمة الروسية الأكرانية وانعكاساتها على الأسواق العالمية للتزود بالمواد الأولية والاستهلاكية الغذائية منها والصناعية والطاقية، وسجلت تبعا لذلك معدلات التضخم نسبا قياسية في أغلب الدول. كما أوضحت أن تونس لم تكن بمنأى عن هذا الوضع العالمي والإقليمي وتداعيات التضخم بالأسواق العالمية والدول الشركاء الاقتصاديين، مشيرة ان أسعار مجموعة المواد الغذائية تطورت بنسبة 1,9 % في مقارنة بين شهري جويلية وجوان 2022 إلى جانب أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1,5% وأسعار المطاعم والنزل بنسبة 1,4 % وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيز المنزلي بنسبة 1,1 % وأسعار المواد والخدمات الأخرى بنسبة 1,2 % مقابل ارتفاع أسعار بقية المجموعات بنسب تراوحت بين 0,1 و0,6 بالمائة. واضافت في بيانها ان التطور النسبي في مؤشرات التضخم خلال شهر جويلية 2022 يرجع بالأساس إلى تطور أسعار المواد الحرة ب 1,2 بالمائة في حين لم تتجاوز نسبة تطور أسعار المواد المؤطرة 0,3 بالمائة حيث تطورت أسعار المواد الغذائية الحرة ب 2,2 بالمائة والمواد غير الغذائية الحرة ب 0,8 بالمائة، في حين تطورت أسعار المواد الغذائية المؤطرة ب 0,1 بالمائة والمواد غير الغذائية المؤطرة ب 0,4 بالمائة. كما يعود التطور المسجل في أسعار المواد الفلاحية بنسبة 3,1 بالمائة إلى الارتفاع الظرفي المسجل في أسعار منتجات الدواجن والخضر واللحوم في ظل التراجع الملحوظ في مستويات الإنتاج لهذه المواد الذي تزامن مع ارتفاع الطلب وتواتر ذروة الموسم السياحي وموسم عيد الأضحى، في حين سجلت أسعار المواد الغذائية المحولة والمواد المعملية والخدمات نسب تطور ب 0,6 بالمائة لكل مجموعة.
