في قضيّة وفاة محسن الزياني، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرّر اليوم الجمعة بطاقة ايداع بالسجن في حق عون ديواني في انتظار ورود نتائج الاختبارات الباليستية. وكانت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس، قد استمعت اليوم الجمعة، لاعوان الحرس الديواني الثلاثة الموقوفين على خلفية حادثة مقتل الشاب محسن الزياني في ''الباساج''. هذا وقد تقرّر اطلاق سراح اثنين منهم، والتمديد في فترة الاحتفاظ بالعون الثالث الذي اطلق الرصاص في انتظار صدور نتائج الاختبار البالستي. وتتمثل الوقائع التي توصلت إليها الأبحاث الإدارية في أن مصالح الحرس الديواني بتونس تحصلت على معلومات حول تواجد سيارة محملة بكمية كبيرة من السجائر المهربة في جهة الباساج فتمّ توجيه دورية على متن سيارة نظامية على عين المكان أين تمّ ضبط السيارة المشبوهة وسائقها وتمت مباشرة اجراءات حجزها، إلا أن مجموعة كبيرة من المهربين تجمهرت على عين المكان واعتدت على الدورية بالعنف وبالمقذوفات لمساعدة سيارة التهريب على الفرار. وقد نتج عن هذا الإعتداء إصابة أحد أعوان الدورية إصابة بالغة على مستوى الرأس سقط على إثرها أرضا وحاول سائق سيارة التهريب دهسه ممّا أجبر أحد زملائه على إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء وعلى عجلات السيارة أصابت إحداها السائق. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الحادثة تعهّدت به المصالح الأمنية المختصة، وتمّ للغرض الإحتفاظ بأعوان الدورية على ذمة الأبحاث في انتظار صدور نتائج الإختبار البالستي وتقرير الطبّ الشرعي. في حين تمّ إخضاع عون الديوانة المصاب إلى تدخّل جراحي بعد أن تبيّن حصول كسور على مستوى الجمجمة والأنف والفكّين وأضرار على مستوى شبكيّة العين."