أمضت اليوم رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، على محضر اتفاق الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية واتفاق الزيادة في أجور القطاع العام، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. وأكدت رئيسة الحكومة بأن هذا الإمضاء هو تتويج لمسار من العمل المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، مسار كان الهدف منه تهيئة الظروف المثلى لتجاوز الصعوبات التي فرضها الوضع الوطني والإقليمي والدولي لاسيما تداعيات الأزمة الحادة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والتي عمقتها الأزمة الروسية الأوكرانية. واعتبرت رئيسة الحكومة أنه بالرغم من دقة الوضع الاقتصادي والمالي، حرصت الحكومة على الزيادة في الأجور وتوطيد الثقة مع الشريك الاجتماعي، وذلك لتسجيل الهدف المشترك المتعلق بتحقيق السلم الاجتماعي، والوقوف إلى جانب الأعوان وإطارات الوظيفة العمومية، بالنظر إلى دورهم الفاعل في دفع مجالات التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين. ولئن لاحظت رئيسة الحكومة تسجيل بعض الصعوبات في سير المفاوضات منذ البداية، فإنها نوٌهت بروح المسؤولية التي تحلى بها طرفا التفاوض وتعاملهم بشفافية وموضوعية في طرح الخيارات ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، مما مكن من بلوغ اتفاق مهم اليوم لتحسين الدخل الشهري للموظفين بمختلف فئاتهم مع مراعاة الصعوبات وإكراهات المرحلة. كما عبرت نجلاء بودن عن ارتياحها لبلوغ اتفاق حول الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بما يمكن من تحسين الأوضاع المعيشية لفئات ضعيفة الدخل، متوجهة بالشكر لكل من ساهم في التوصل لهذه الاتفاقية. واعتبرت رئيسة الحكومة أن التوقيع على هذه الاتفاقية سيشكل حتما أرضية ملائمة للتقدم معا على درب الإصلاح ودفع الحركية الاقتصادية بما يسمح بخلق مزيد من مواطن الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين، مؤكدة على التزام الحكومة في المضي قدما في اعتماد منهج تشاركي في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات للمرور بتونس إلى بر الأمان. من جهته أشاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي بجهود الوفدين الممثلين للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل خلال المفاوضات، كما تقدم بالشكر لرئيسة الحكومة والتي وفرت كل السند والدعم من أجل الوصول لهذا الاتفاق. واعتبر أن الحوار الاجتماعي صار تقليدا لدى التونسيين وأن الجميع قدم تضحيات وتنازلات في سبيل التوصل إلى حل، مضيفا أنه إذا ما تعلق الأمر بالوطن فإن كل الخلافات تذوب. وشدد الطبوبي على أن الوفدين المفاوضين حرصا على الموازنة بين الاستحقاقات الاجتماعية من جهة والتوازنات المالية من جهة أخرى، وذلك في إطار الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. وأبرز الأمين العام لاتحاد الشغل أن هذا الاتفاق سيساهم في الرفع من المقدرة الشرائية للتونسيين التي تضررت خلال السنوات الفارطة وذلك من خلال خلق مناخ اجتماعي مناسب لخلق الثروة والرفع في نسب النمو والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي.