أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن المرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الذي أصدره سعيد والمتعلق يمثل ضرباً لحرية التعبير ضمن غطاء مقاومة الجريمة. وقالت موسي ل"موزاييك أف أم" إن أول من سيحاسب بهذا الفصل هو قيس سعيد نفسه لأنه يعمد دائماً إلى توظيف الإشاعات والأخبار الزائفة وإخفاء الحقائق، مضيفة أنها وسيلة فاشلة لتلجيم الأفواه تحت غطاء مقاومة الجرائم.