توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على أن تهبط النسبة إلى مستوى 6ر1 بالمائة سنة 2023 في وقت يعمل فيه وفد حكومي تونسي، في واشنطن، على وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتفاق مالي. وأوضح صندوق النقد الدولي وفق تقرير أصدره، الثلاثاء، حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر اكتوبر 2022، أن عدم نشر بيانات تتصل بالآفاق الاقتصادية لتونس خلال الفترة الماضية يعود إلى استمرار المحادثات التقنية معها حول اتفاق تمويل جديد نقلا عن "وات". ويتواجد، حاليا، بالعاصمة الامريكيةواشنطن، وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، ووزيرة المالية، سهام نمصية، ووزير الاقتصاد، سمير سعيد، للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. ويعمل الوفد على استكمال مفاوضات تونس مع النقد الدولي بشأن اتفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة إصلاحات. وسيطرح الوفد الرسمي ملف الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي والذي يتضمن عديد الإجراءات تتصل بعدد من المجالات، على غرار الوظيفة العمومية والأجور والمؤسسات العمومية. وأبقى صندوق النقد الدولي، تقديراته بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 2ر3 بالمائة خلال العام الجاري 2022، لكنه خفض توقعه لنمو العام المقبل 2023 إلى 7ر2 بالمائة، أي بنسبة 2ر0 بالمائة، مع إمكانية يتراجع النمو إلى ما دون 2 بالمائة. وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8ر8 بالمائة خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 5ر6 بالمائة في 2023 و1ر4 بالمائة في 2024، وذلك بعد أن كان عند 7ر4 بالمائة في 2021. وذكر الصندوق أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات عديدة، خاصة وان التضخم بلغ أعلى مستوياته، وظلت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19 التي طال أمدها.
