عقدت الشركة الأهلية المحلية "اتحاد أولاد جاب الله"، اليوم الأحد، بمنطقة ملولش من ولاية المهدية جلستها التأسيسية لتصبح بذلك أول شركة أهلية ترى النور في الجهة طبقا للمرسوم 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس من نفس العام والمتعلق بهذا النوع من الشركات. وصادقت الجلسة، التي حضرها والي المهدية وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، على قوائم المكتتبين والقانون الأساسي المنظم لها وسط مشاركة عدد هام من أهالي المنطقة وأغلبهم من مربي الماشية. وبلغ رأس مال الشركة، التي نشرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي المحكمة الابتدائية بالمهدية، 60 ألف دينار موزّعة على 600 حصة بواقع 100 دينار لكل حصة. وستكون الشركة مركزا لتجميع الحليب من فلاحي المنطقة، ونقطة بيع للأعلاف، علاوة على تقديم خدمات متنوعة أخرى ذات صلة بقطاع تربية الماشية. وقال مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، راشد العبيدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الشركة "تعد اللبنة الأولى التي من شأنها تشجيع المواطنين على تشخيص مميزات مناطقهم وبعث شركات يساهمون في تنميتها ويشاركون في إدارتها"، وفق تقديره. وأبرز، في هذا الصدد، ارتفاع منسوب الاهتمام بهذا النوع من الشركات ترجمه تطوّر عدد المطالب في العديد من القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق البلاد. وبين العبيدي أن الهدف الأساسي من وراء إنشاء الشركات الأهلية والمحلية هو القطع مع الاقتصاد الريعي السائد منذ عقود، مع الاقتسام العادل للأرباح، حيث توزع هذه الشركات 35 بالمائة فقط من أرباحها على المساهمين، فيما تخصّص بقية الأرباح للتنمية المحلية وتدعيم رأس مال الشركة. ونفى المتحدث أن يكون للدولة تدخل أو رقابة مباشرة على الشركات الأهلية، وينحصر تدخلها في التثبت من القوائم المالية التي ترفع سنويا لا غير. ويعدّ تأسيس شركة "اتحاد أولاد جاب الله" تتويجا لحركة احتجاجية شنها أهالي المنطقة، خلال شهر فيفري 2021، رفضا لارتفاع أسعار الأعلاف وتراجع العائدات وغيرها من العراقيل التي أعاقت القطاع. وأفضت الاحتجاجات إلى تأسيس تنسيقيات لصغار الفلاحين بكل من أولاد جاب الله، ورجيش، وقصور الساف، وسيدي علوان، يتدارس مربو الماشية، عبرها، مشاكلهم وطرق حلها. وتعدّ المهدية حوالي 40 ألف مربي ماشة، 14 ألفا منهم يمتلكون رأسين أوثلاثة رؤوس بين أغنام وأبقار، ليمثل النشاط الاقتصادي الأول لحياة أغلب أهالي الجهة. وأبرز الصندوق أنّ الاتفاق يندرج ضمن آلية "صندوق التسهيل الممدد" ويهدف إلى إستعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لإرساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة. ولاحظ المتحدث بأن حصول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جاء في سياق ظرفية اقتصادية عالمية صعبة للغاية في ظل تواصل النزاع الروسي الاوكراني الامر، الذّي أثر على جل الدول وبدرجة أكبر الدول النامية على غرار تونس. ويعتقد رضا الشكندالي ان القسط الأول من القرض لن يكون هاما (أقل من 500 مليون دولار) وأنّه سيكون مرتبطا بإنشاء استقرار سياسي واجتماعي في البلاد. وعن الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنزيلها إثر حصول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أكد الشكندالي انه على الحكومة مصارحة الشعب التونسي بحقيقة ما التزمت به مع الصندوق. وأبرز في هذا الصدد أنّ الإصلاحات، التّي تمّ تداولها تتعلّق بإصلاح المؤسّسات العمومية وإحلال الاستقرار المالي الداخلي والخارجي، خاصّة، التقليص من العجز التجاري الى جانب تحسين الموارد الجبائية بإدراج القطاع الموازي في الاقتصاد الحقيقي مع ترشيد نفقات الدولة. وفي المقابل شدد على ان مسالة رفع الدعم يجب ان تتعامل معها الحكومة بذكاء وبمقاربات مغايرة عن المقاربات السابقة وتكون قادرة على كيفية تمرير الإصلاحات المتصلة برفع الدعم داعيا الى وجوب الإحاطة بالفئات الضعيفة والهشة. للإشارة فإن مصادر رفيعة من البنك المركزي التونسي، اكدت ان الامتحان الصعب لتونس سيكون في الأشهر الثلاثة الأولى من حصول تونس على القسط الأول من القرض ومراقبة مدى التزام الحكومة بتعهداتها في تطبيق الإصلاحات المتفق عليها. وبيّنت ذات المصادر أنه في حال التزام الحكومة بهذه الإصلاحات فان صندوق النقد الدولي سيواصل دعمه لتونس وصرف بقيّة أقساط القرض وفي حال العكس فإنّ الأمور سوف تتعقّد أكثر.