طالب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من رئيسة الحكومة ومن كل الجهات المسؤولة التدخل العاجل لإيجاد حل لأزمة إيقاف نشاط توزيع الأدوية بداية من يوم 15 نوفمبر 2022 تفاديا لما سينجر عنها من عواقب على صحة المواطنين وسلامتهم. وعبّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن عميق انشغاله لما سينجر على القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي للغرفة النقابية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للادوية بالجملةبإيقاف نشاط توزيع الأدوية بداية من يوم 15 نوفمبر 2022 بسبب عدم تمكينها من شهادة الإعفاء منالخصم من المورد لسنة 2022 وذلك لاول مرة منذ 2006 رغم حاجتها الماسة لهذا الإعفاء ورغم وجاهةهذا المطلب.