علمت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف باستغراب شديد، وفي وقت انطلقت فيه ببلادنا مجموعة من التظاهرات التي تمهد للقمة الفرنكوفونية، بدعوة الزميل نزار بهلول مدير موقع بزنس نيوز واحد مساعديه للمثول امام فرقة مقاومة الاجرام في ظرف ساعة ونصف الساعة لاستنطاقه بسرعة البرق على معنى المرسوم عدد 54 حول مقال أبدى فيه أحد الصحفيين وجهة نظره بشان العمل الحكومي، في اطار قضية أثارتها ضدهما وزيرة العدل في حق رئيسة الحكومة. وعليه، اعتبرت الهيئة المديرة أن هذه الممارسة التي تضرب في العمق حرية التعبير والصحافة، تندرج في اطار الضغوطات والتضييقات والحملات الممنهجة التي يقع شنها على مديري المؤسسات الإعلامية وعلى الصحفيين بسبب مقالات تحليلية أو إنتاجات صحفية عبروا فيها بكل حرية عن آرائهم أو إنتقدوا فيها السلطة الحاكمة، وتشهر مساندتها المطلقة للزميل نزار بهلول ومساعديه ضد أي اجراء تعسفي قد يطالهم. ذلك ان استنطاق الزميل نزار بهلول ومساعده وقبله بأيام الزميل رضا الكافي، إنما هو حلقة جديدة من مسلسل تلجيم الأفواه وضرب حرية الإعلام، فضلا عن توجه ملموس يتجسم يوما بعد يوم يهدف الى خنق المؤسسات الاعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها الى التوقف عن العمل من خلال استقالة بينة في التعهد بالمشاكل المطروحة ومحاولة حلها. وإذ تندد الجامعة بمثل هذه الممارسات، فهي تطالب بتوفير كل الضمانات القانونية لعمل مديري الصحف و الصحفيين العاملين في مؤسساتهم وحق التونسيين في معرفة وكشف ما يحدث وما يقرر وما ينجز في بلادهم، بعيدا عن كل أشكال الهرسلة والمحاكمات التي تطال حرية الصحفيين في التعبير بكل حرية. كما تجدد الهيئة التذكير بان مقاضاة الصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة الورقية منها والرقمية لا تتم الا عبر المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وان محاولة منع أي منهم من التعبير عن رايه، انما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه والتراجع المكشوف عن مكسب حرية التعبير والصحافة الذي حققته ثورة 17ديسمبر2010 / 14 جانفي 2011. وذكرت ان اعضاء من الحكومة سبقوا وصرحوا ان المرسوم عدد 54 لا يهم عمل الصحافيين غير انه تفاجأنا به يترك جانبا عصابات القذف والشتم ونشر الاخبار الزائفة وهتك الاعراض وسلب الاموال ويتوجه لضرب حرية الصحافة وبسرعة قصوى في حين تنام قضايا اخرى لسنوات في الرفوف.
