اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن إحالة الصحفي ومؤسس ومدير موقع "بيزنس نيوز" نزار بهلول، بتهم متصلة بالمرسوم 54 هي الأولى التي تسجلها النقابة منذ صدور هذا المرسوم في 13 سبتمبر 2022، ويواجه الصحفي ومؤسس الموقع تهما عقوبتها قد تصل للسجن 10 سنوات على خلفية مقال تحليلي نقدي للحصيلة السلبية لحكومة نجلاء بودن خلال فترة حكمها. كما اعتبرت النقابة إصرار السلطة الحالية على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 ،سيء الذكر، عوض سحبه ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين/ات العاملين/ات في الفضاء الرقمي، ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي. وأضاف بلاغ النقابة أن هذه الخطوة تعد تصعيدا خطيرا وغير مسبوق يستهدف العمل الصحفي ويرمي إلى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة ومحاولة لتوجيه الإعلام لخدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة. ودعت وزيرة العدل ليلى جفال إلى السحب الفوري للشكاية باعتبارها وصمة عار في جبين الحكومة التونسية في معالجتها لملف قطاع الإعلام. كما حثت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كل منظوريها، وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لهذه المحاولة لضرب حرية التعبير والفكر البناء في نقد السياسات العامة ومحاولة الحكومة لتدجين الإعلام في تونس وتدعوهم لإطلاق حملة وطنية للتصدي للمرسوم 54 سيء الذكر وللمطالبة بسحبه. كما تطالب النقابة القضاة كحصن أساسي للتصدي لضرب الحريات العامة والفردية إلى عدم اعتماد هذه النصوص المعادية للحرية باعتبارهم الضامن للحقوق والحريات والعدالة والإنصاف وتدعوهم إلى عدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية. يذكر أن فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني، استمعت يوم الإثنين 14 نوفمبر، إلى الصحفي ومؤسس ومدير موقع"بيزنس نيوز" نزار بهلول على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفال، إثر نشر الموقع مقال تحليلي لحصيلة عمل حكومة نجلاء بودن خلال 13 أشهر من العمل . وقد أثارت ليلى جفال الشكاية ضد نزار بهلول على معنى الفصل 24 من المرسوم سيء الذكر بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة".
