أودعت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها، تعرف نفسها ب"مجموعة فك الارتباط"، عريضة بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، تطالب بمراجعة المرسوم عدد 20 المؤرخ في 9 فيفري 2022، وتؤكّد التمسك بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المتعلق بالتعويض لعائلات شهداء الثورة ومصابيها، وفق ما صرح به ل"وات" منسق المجموعة عبد الحميد الصغير. وأوضح الصغير أن المرحلة الراهنة في قضيتهم تشريعية بالأساس ولذلك توجهوا إلى البرلمان للمطالبة بمراجعة المرسوم عدد 20، الذي يعتبرون أنه "مخالف للقانون عدد 26 المنظم لحقوق عائلات الشهداء وجرحى الثورة وأنه قد أربك المسار بشكل كبير" وفق تعبيره. وأكد التمسك بالقانون عدد 26 لسنة 2012 وبإعادة الأمور لنصابها، معتبرا أن المرسوم عدد 20 قد صدر في فترة استثنائية، وأن هذه المرحلة قد انتهت. وأضاف أنهم ، وبعد صدور القائمة النهائية للشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي في مارس 2021، كانوا ينتظرون استكمال المسار وتطبيق ما ورد في القانون 26، إلا أن "رئيس الجمهورية اختار مسارا مختلفا تم خلاله تجاهل هذا القانون واستبداله بالمرسوم عدد 20 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي و الديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. وقال "إن هذا الخيار قد أدى إلى المزيد من إضاعة الوقت على عائلات الشهداء والجرحى لتنال حقوقها بالنظر إلى ما يتطلبه تركيز مؤسسة فداء من أوامر ترتيبية "، لافتا إلى أن المرسوم عدد 20 "جمع بشكل تعسفي بين فئتين من الضحايا، بين شهداء الثورة وجرحاها الذين خرجوا طوعا وبصفة تلقائية للاحتجاج ضد الظلم الاجتماعي والسياسي، وبين العسكريين والأمنيين الذين استهدفهم الإرهابيون خلال أداء واجبهم المحمول عليهم قانونا". وأضاف في هذا الصدد أن أعوان القوات الأمنية والعسكرية لهم من القوانين ما ينصفهم وما يحفظ حقوق ذويهم"، مشيرا من جهة أخرى إلى أن هذا المرسوم (عدد 20) "تجاهل حق الدم بين الضحايا والمؤسسة التي مارس أبناؤها القمع على المواطنين أثناء الثورة خاصة في ظل تعثر مسار المصالحة الشاملة وغياب اعتذار رسمي من الدولة لضحاياها"، وفق قوله. ومن بين المطالب الواردة في هذه العريضة حذف عبارة "أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها أينما وردت في المرسوم وإلغاء أحكام جميع الفصول الواردة في العنوان الرابع من المرسوم عدد 20 من الفصل 19 الى الفصل 32 وكانت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها ، قد أعدوا "عريضة فك الارتباط" في 9 فيفري الماضي طالبوا فيها بفك ارتباطهم كليا بالمرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان الأمن الداخلي والديوانة لما اعتبروه "زجا بخصمينوهما "الجلاد والضحية" في مرسوم واحد.
