تجمع صباح اليوم، الثلاثاء، عدد من المواطنين التونسيين مرفوقين بزوجاتهم الفرنسيات، أمام مقر السفارة الفرنسية بتونس، بسبب رفض السلطات الفرنسية منحهم تأشيرة التجميع العائلي" وسط حضور أمني وتحت أنظار موظفي السفارة نقلا عن "وات". ورفع المحتجون، خلال الوقفة السلمية، لافتات عليها شعارات تطالب بحقهم في دخول التراب الفرنسي بعد أن رفضت السلطات الفرنسية منحهم تأشيرة التجميع العائلي بتعلات اعتبروها "واهية". وكانت السلطات التونسية منعت في بداية شهر أوت الحالي تنظيم وقفة احتجاجية مماثلة أمام مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة تونس. وتحصي جمعية "الأرض للجميع" 1200 حالة مشابهة لسالم ومحمد الهادي خلال السنوات الأخيرة، وتعتبر هذا المنع ممارسة "عنصرية" وتضييقا على التونسيين و"خرقا للقوانين الفرنسية التي لا تمنع البتة تجميع الأزواج". وقال عدد من المحتجين إن السلطات الفرنسية تطلب أن تتضمن ملفات الأزواج المطالبين بالتجميع العائلي صورا خاصة تجمع الزوجين وحتى محادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل نصية الكترونية لإثبات العلاقة القائمة بين الأزواج. وأضافوا أنها تتعلل في رفضها لأغلب ملفات طلب تأشيرة الجمع بين الأزواج بأنها "زيجات بيضاء" تجمع شبانا تونسيين بقرناء من جنسية فرنسية بغرض تسوية أوضاع الإقامة داخل التراب الفرنسي. ورغم محاولات التواصل مع ممثلي السفارة الفرنسية لم يتسن الحصول على مصدر لتقديم توضيحات بخصوص هذا الملف الذي يطرحه المحتجون. ويتكفل الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج بالإجراءات التي تسمح للزوج أو الزوجة من الجنسية التونسية بطلب تأشيرة طويلة الأمد للالتحاق بقرنائهم الفرنسيين بعد إبرام عقد الزواج في تونس. ووفق مؤشرات نشرها الديوان، فقد تكفل بدراسة ملفات 3878 حالة مشابهة سنة 2017، و3669 ملفا سنة 2018 و3264 ملفا آخر سنة 2019، وذلك بعد أن أتم الأزواج عقد قرانهم في الحالة المدنية في تونس لتمكينهم من نسخ من عقود زواجهم الفرنسية. ويواجه التونسيون في السنوات الأخيرة صعوبات في الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي الفرنسية. وكان القنصل العام الفرنسي في تونس "دومينيك ماس" أكد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات) في ماي الماضي، اعتزام سفارة فرنسابتونس توفير حوالي 10 آلاف موعد شهريا للحصول على التأشيرة خلال هذه الصائفة. وقال إن سفارة فرنسا قدمت خلال سنة 2022 أكثر من 86 ألف تأشيرة للتونسيين بمعدل يفوق 7 آلاف تأشيرة شهريا من بين 10 ألاف ملف يتم دراستها كل شهر. وذكر المسؤول الديبلوماسي أن نسبة حصول التونسيين طالبي تأشيرة "شنغن" من فرنسا تجاوزت السبعين (70) بالمائة والتنقل القانوني بين فرنساوتونس يبقى من الأولويات و"لم تعد هناك قيود خاصة على التأشيرات منذ 1 سبتمبر 2022". وبعد سنتين من الأزمة الصحية (كورونا) تضاعفت في تونس مطالب الحصول على التأشيرة تقريبا ما بين 2021 و2022 وعدد المطالب يواصل في الارتفاع، وفق ذات المصدر.
