من المتوقع ان يسجل القطاع الفلاحي التونسي خسائر متباينة في مختلف مجالات انشطته وذلك بسبب الممارسات الحالية غير المستدامة من جهة، ونتيجة تفاقم ظواهر التغيرات المناخية وتأثيراتها على ملوحة المياه وانجراف التربة من ناحية أخرى، وفق دراسة انجزها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية نشرها، امس الخميس. وقدرت الدراسة، التي أنجزت بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تراجع انتاج الشعير والقمح اللين بنسب سنوية تبلغ على التوالي 9ر0 و2ر0 بالمائة وذلك الى حدود سنة 2050 حسب معطيات نموذج رياضي اعتمدته الدراسة وتتوقع الوثيقة في السياق ذاته، تأثر قطاعات الإنتاج الفلاحي الموجه للتصدير في المستقبل بظواهر عدم استدامة النشاط والتغير المناخي، اذ قدرت ان يسجل انتاج التمور تراجعا سنويا بنسبة 2 بالمائة الى حدود 2050 بينما تصل نسبة الانخفاض السنوي الى 5ر0 بالمائة في ما يتعلق بإنتاج الزيتون. وستشمل تداعيات تزايد ملوحة المياه، بسبب توقع ارتفاع مستوى البحر في الشريط الساحلي التونسي، ما بين 30 الى 50 سنتيمترا، الانتاج الحيواني بشكل عام (ابقار وخرفان ودواجن). وتشير توقعات النموذج الرياضي للدراسة في هذا الاطار، الى تراجع انتاج الحليب مبينة، كذلك، ان النسبة السنوية لنمو انتاج الدواجن ستتناقص تدريجيا الى 2ر0 بالمائة وذلك على غرار البيض على امتداد العقود الثلاثة القادمة. وختمت الدراسة مشددة على ان تونس تشهد تغيرات مناخية حادة للغاية فاقمتها إشكالات فقر الموارد المائية وملوحة المياه المستخدمة في الري وهو ما يتضح داخل البلاد بشكل خاص لاسيما في المناطق الجافة وشبه الجافة، منبهة الى ان زراعة التمور في جهة توزر مهددة بالتغير المناخي من جهة وبسوء استخدام المياه السطحية في مجال الري من جهة أخرى.
