انعقدت بالعاصمة تونس اليومالخميس 18 جانفي 2024، ورشتي عمل حول الذكاء الاصطناعي الأخلاقيات والتشريعات، وورشة ثانية عرض فيها تجارب الدول الناجحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الميدان الإعلامي، وذلك على هامش مؤتمر الإعلام العربي الثالث الذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية. وأكد رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي في افتتاح أعمال الورشة الأولى أهمية وضع تشريعات تضبط التعامل مع الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام؛ حيث إن استخدام الذكاء الاصطناعي يوجد فيه سلبيات وإيجابيات والالتزام بالتشريعات المناسبة في المجال يجعلنا نستفيد أكثر من إيجابيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، متسائلاً كيف يقودنا هذا الذكاء الاصطناعي وبأي مسار؟ كما تحدث الحارثي عن صناعة الإعلام عادًا أن الذكاء الاصطناعي صديق للإعلام، مشيرًا إلى سرعة الذكاء الاصطناعي واجتياحه لجميع المجالات الإعلامية حيث يتوقع أن تتضاعف 17 مرة من هذا العام وحتى 2030، أي أن سرعة نمو الذكاء الاصطناعي تعد أكبر نسبة نمو ديمغرافية حول العالم، وهنا يجب أن نطرح سؤالاً يتمحور عن مدى استعداد الإعلام على الانخراط في موضوع الذكاء الاصطناعي، وكيف يقودنا هذا الذكاء إلى النواحي الإيجابية بدون أن يكون على شكل انسياق. ولفت الانتباه إلى ضرورة وضع قوانين وتشريعات تهتم بوضع قوانين لحماية الصحفيين والجمهور مع المحافظة على حقوق المؤلف والمنتج. كما قدم المتداخلون في الورشة لمحة عن أهم التشريعات في مجال الذكاء الاصطناعي مع ضرورة مراقبة تأثير الابتكارات التقنية، لا سيما الذكاء الاصطناعي على النفاذ إلى المعلومة، مؤكدين أن المسألة لا تتعلق فقط بالتقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن هي مسألة ثقة الجمهور في المحتوى من جهة وفيمن يقدم المحتوى من جهة ثانية. وركز المشاركون على التشريعات الموجودة في العالم العربي والأوربي حول الملكية الصناعية، وإن كان هناك انفتاح فكري فعلي حولها، داعين إلى ضرورة إلقاء الضوء على صحافة التحري وتطرق تدقيق الأخبار ومكافحة الشائعات والأخلاقيات الصحفية، إضافة إلى الصحافة التفسيرية حتى لا يتحول الإعلام إلى آلات مبرمجة، مشددين على ضرورة تنظيم مسألة الذكاء الاصطناعي وفق إطار معياري محدد ومحترف.