انعقدت يوم امس الأحد 3 مارس 2024 الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي برئاسة صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية. وقد تطرقت الهيئة الى مساعي السلطة لضرب الحق النقابي والتضييق على النقابيين وشيطنتهم ومحاولاتها الغاء الدور الاجتماعي والوطني للاتحاد العام التونسي للشغل والى تلكؤ وزارة التربية في تنفيذ الاتفاقيات المنضاة ورفضها التفاوض في لوايح المؤتمر القطاعي الأخير، حسب بلاغ جامعة التعليم الثانوي. وقد ركز المتدخلون على تدهور المقدرة الشرائية للأساتذة وتردي ظروف عملهم أكان ذلك في علاقة بالضغط على أهرامات الأقسام وما سببه من اكتظاظ وتضخم للساعات الاضافية ولحالات الزيادة عن النصاب أو في اتصال بسياسة التقشف في ميزانيات المؤسسات التربوية وما نتج عنها من نقص في وسائل الدريس فضلا عن النقص الفادح في الموارد البشرية واستشراء صيغ التشغيل الهش نتبجة عمليات التسريح وغلق باب الانتداب. وطالبت الهيئة بتحسين الوضع المادي للاساتذة بمختلف أصنافهم بما يغطي التدهور الفادح في مقدرتهم الشرائة وبالتسريع في حل ملف الااساتذة النواب بما ينهي معاناتهم وبالكف وبفتح تفاوض عاجل وجدي مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي في مختلف نقاك اللائحة المهنية للمؤتمر القطاعي الأخير وقررت الهيئة الادارية القطاعية في خاتمة أشغالها وبإجماع كافة أعضائها: 1-عقد ندوة صحفية لكشف الوضع المتردي للأساتذة والوضع الكارثي الذي آلت إليه المؤسسات التربوية وسلبية الوزارة في التعاطي مع مساعي الجامعة العامة للتفاوض في ذلك. 2-تجمعا مركزيا احتجاجا على تلكؤ سلطة الاشراف في تنفيذ الاتفاقات الممضاة ورفضها التفاوض في مختلف بنود اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر القطاعي الأخير.
