اطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم الثلاثاء، برنامجا جديدا لإنقاذ المؤسسات الصغرى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن باعتمادات جملية قدرها 26,5 مليون دينار و جاء هذا في إطار تنفيذ برنامج دعم التكوين والادماج المهني "، الذي يرمي إلى تنفيذ سياسة الدولة الرامية لدعم التمكين الاقتصادي للشباب وتنويع منتجات التمويل وتطوير اليات الاحاطة بالمؤسسات. وانعقدت اليوم بمقر الوزارة جلسة عمل بإشراف رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي، خصصت لعرض الخطوط العريضة للبرنامج ومنها بالخصوص الإطلاق الرسمي لمنصة التسجيل انطلاقا من تاريخ اليوم 16 أفريل 2024 والى غاية 15 ماي لأكثر من 4500 مؤسسة صغرى متعثرة احدثت خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022. في هذا السياق قال رئيس الديوان ان البرنامج سيتواصل الى غاية موفى شهر جوان 2025 ليشمل كافة مسارات المرافقة والتمويل لفائدة حوالي 700 مؤسسة صغرى من بين المؤسسات الصغرى المتعثرة أو التي تلاقي صعوبات وتتوفر على امكانيات التعافي وستتم المساندة لإعادة الانطلاق ودعم هذه المؤسسات حسب ما ذكره البلاغ، من خلال إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن وإسناد قروض للتوسعة أو لاستعادة نسق النشاط بشروط ميسرة سقفها 50 ألف دينار وبنسبة فائدة في حدود 5% ومدة إمهال مقدرة ب12 شهرا مع سيولة مالية تصل إلى 40% من قيمة التمويل. كما سيمكن هذا البرنامج الاول من نوعه من فتح حساب بنكي للغرض لدى البنك التونسي للتضامن يسمح بإعادة استعمال القروض المستخلصة لتمويل مؤسسات صغرى متعثرة بنفس الشروط وبالتالي وضع وترسيخ آلية تمويل موجهة للمؤسسات المتعثرة توفر للمؤسسات فرصة ثانية لإعادة الانطلاق بما يساعد على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل وخلق مواطن شغل جديدة. وحضر الجلسة كل من رئيس برنامج "دعم التّكوين والإدماج المهني العروسي الوسلاتي، والمكلف بتسير الادارة العامة للمبادرة الخاصة محسن بن تواتي وعدد هام من المديرين العامين واطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف. كما حضر اللقاء وفد عن الوكالة الفرنسية للتنمية ومدير القروض بالبنك التونسي للتضامن وممثلون عن وزارة المالية و وكالة التكوين في مهن السياحة ووكالة النهوض بالاستثمارا ت الفلاحية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
