أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكا ب6 سنوات سجنا في حق الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مع خطية بمبلغ 400 ألف دينار في قضية غصب أموال الغير باستغلال خصائص الوظيف. مع العلم أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة محمد علي العروي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض الإفراج عنه وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده شخص من إحدى ولايات الساحل، وشملت الأبحاث ثلاثة متهمين آخرين محالين بحالة سراح.