أعلن رئيس الحكومة، كمال المدّوري، أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يتضمن أحكامًا تتعلق بإقرار عفو جبائي وديواني بهدف تمكين الفاعلين الاقتصاديين من تسوية أوضاعهم المالية. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تم تحديد الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي من خلال الأمر عدد 497، مع الموافقة على دليل الإجراءات الخاصة بهذه المشاريع، بما في ذلك المشاريع المتأخرة. وفيما يتعلق بالإجراءات العاجلة، تم اتخاذ مجموعة من التدابير بموجب منشور رئيس الحكومة عدد 27 الصادر في 7 نوفمبر 2024، بهدف تخفيف العبء على أصحاب الصفقات، وتشمل هذه التدابير تقليص الغرامات الناتجة عن التأخير، مراجعة الأسعار، إعادة النظر في الأسعار الاستثنائية للصفقات العمومية، وترشيد طلب الضمانات المالية، بالإضافة إلى غيرها من الإجراءات التي تهدف إلى دعم المؤسسات الاقتصادية. وأكد رئيس الحكومة أن الدولة، من خلال مشروع قانون المالية 2025، تتبنى مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، أبرزها تخصيص 7 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإنشاء خط تمويل مخصص لإسناد قروض طويلة ومتوسطة المدى للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، وذلك بشروط ميسّرة. كما تضمن مشروع قانون المالية إنشاء خط تمويل آخر بمبلغ 10 مليون دينار، مخصص لتمويل احتياجات التصرف والاستغلال للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، إضافة إلى خط تمويل ثالث بمبلغ 3 مليون دينار لإسناد قروض بدون فوائد لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة. من جانب آخر، تم إنشاء آلية لضمان التمويلات المقدمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الفترة من يناير 2025 إلى ديسمبر 2026، ضمن برامج الهيكلة المالية، مع تخصيص مبلغ 20 مليون دينار لدعم هذه المشاريع. كما تم تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية.